الرسائل الفقهية — الصفحة ٦٠

حكم العصير التمري والزبيبي

السند الظاهرة الدلالة ، ونهاية وضوح أنهم استندوا إلى هذه الأخبار في حكمهم

بالتحريم بحيث لا يبقى شبهة ، وأنهم ما استندوا إلى قياس أصلا كما ينادي إلى

ذلك كتبهم ، يقول هؤلاء المتأخرون : إنه لا دليل لهم سوى قياس باطل ( 1 ) ، وإن

الأصل والعمومات تقتضي الحلية من دون شائبة معارض أصلا سوى القياس

الباطل ، ولأجل هذا ردوا عليهم واختاروا الحلية ، فكيف يبقى وثوق بهذه

الشهرة على تقدير تسليمها ؟ مع أنه لم يظهر شهرة سوى ما عرفت ، بل ولا يمكن

ظهورها ، لما عرفت ، فتأمل !

إذا عرفت هذا ، فاعلم أن الأقوى عندي الحرمة لوجوه :

الأول :

موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) أنه " سئل عن الزبيب ، كيف [ يحل ] طبخه

حتى يشرب حلالا ؟ فقال : تأخذ ربعا من زبيب - إلى أن قال : - ثم توقد تحته

النار حتى يذهب ثلثاه - إلى أن قال : - فإن أردت ( 2 ) أن تقسمه أثلاثا [ لتطبخه ]

فكله - إلى أن قال : - توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه " ( 3 ) .

وموثقته الأخرى ، قال : " وصف لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) المطبوخ كيف يطبخ

حتى يصير حلالا ، قال ( عليه السلام ) : تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه وتنصب عليه اثني

عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه ليلة ، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش

جعلته في تنور مسجور قليلا ، حتى لا ينش ، ثم تنزع الماء - إلى أن قال : - ولا

تزال تغليه حتى يذهب الثلثان - إلى أن قال : - ثم اشربه ، فإن أحببت أن يطول

( 1 ) في النسخ الخطية : ( لا دليل لهم سواه قياس باطل ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( فإذا أردت ) . ( 3 ) الكافي : 6 / 425 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 290 الحديث 31931 .