الرسائل الفقهية — الصفحة ٥٩

حكم العصير التمري والزبيبي

فمن تقدم على الفاضلين إما يظهر منه حرمة الزبيبي والتمري أيضا على

سبيل الخصوص والتعيين ، كما عرفت . وأما من لم يظهر منه التعرض لهما بعنوان

الخصوص أصلا ، فيتحمل أن يكون هو أيضا قائلا بحرمتهما ، لما عرفت ، بل ربما

يظهر أنه قائل كذلك ، بملاحظة أنه لم يتعرض لتوجيه الأخبار الكثيرة الظاهرة

على حسب ما ستعرف ، وأنه بعيد غاية البعد أنه يرد الجميع ويطرحه ، سيما من

دون تعرض وإظهار ، سيما في مقام درس الأحاديث ونقلها للغير في مقام الإجازة

أو غيرها .

مع أن العلامة في جواب مسائل سادات آل زهرة أو غيرهم أو في مقام

إجازتهم صرح بحرمة العصير الزبيبي وعدم حرمة المطبوخ منه مع غيره ( 1 ) ، على

ما هو ببالي .

وأما الشهيد ، فقد عرفت حاله ، بل وظهور كلامه في أن المشهور ليس كما

توهمه البعض .

وأيضا ، المحقق المدقق البحراني ممن يقول بحرمتها ( 2 ) ، وكذا صاحب

" المفاتيح " ( 3 ) ، وكذا بعض علمائنا المتأخرين ( 4 ) .

مع أنه على تقدير تسليم الشهرة لا عبرة بها ، لما ظهر من خطأ كل واحد

منهم في مقام استدلالهم واستنادهم ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم .

وسيظهر لك في الجملة ، أن المحرمين مع وجود الأخبار الكثيرة المعتبرة

( 1 ) أجوبة المسائل المهنائية : 104 المسألة 174 . ( 2 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 159 - 160 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : 2 / 221 ، . . ولكنه في موضع آخر قال : ( وفي التمري قولان ، وكذا الزبيبي ، والأصح عدم التحريم فيهما ) : مفاتيح الشرائع : 2 / 78 . ( 4 ) لاحظ ! بداية الهداية : 2 / 371 ، الحدائق الناضرة : 5 / 141 .