الرسائل الفقهية — الصفحة ٥١

أصالة طهارة الأشياء

خرج عنه ما علم نجاسته شرعا ، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم ، إذ

القدر الذي ثبت المنع عن الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته ، لا ما احتمل ،

فليس وجوب الطهارة به من جهة أصالة الطهارة .

سلمنا ، لكن في هذه الصورة النادرة لا يتمسك بأصل البراءة ، بل بالموثقة

المنجبرة بما ذكر ، المتأيدة بقوله تعالى : * ( خلق لكم ما في الأرض ) * ( 1 ) وأمثاله .

أما في غيرها ، فيتمسك بها وبالأصل جميعا .

مع أنها المتعارفة الشائعة - والمدار في غالب الأحكام على الصور

المتعارفة ، لا الفروض النادرة - فيصح أن يصير الأصل أيضا مستندا .

مع أن الأدلة الفقهية ربما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب ، بل لا بد

من ثبوت الحكم بالأدلة كيف كان .

تمت الرسالة .

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 29 .