الرسائل الفقهية — الصفحة ٥٠

أصالة طهارة الأشياء

الأصل ، والأصل الكلي إذا ثبت بدليل كان حجة شرعية ( 1 ) .

مع أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة

معها ، والأكل والشرب بملاقاتها رطبا ، فضلا عن أكل نفسها وشربها ، وكذا

وجوب الإزالة عن المسجد وأمثاله . . وغير ذلك من أحكامها .

ولا شك في أن الأصل عدم الوجوب ، لأنه تكليف ، والأصل براءة الذمة .

والطهارة الشرعية في مقابل النجاسة ، فمعناها عدم تعلق تكليف

بالاجتناب شرعا .

فإن قلت :

أصل البراءة حجة فيما إذا لم يتحقق التكليف به من جهة أخرى ، مثلا إذا

انحصر الماء في الماء الذي يحكم بطهارته من جهة الأصل يلزم على المكلف

الطهارة به لأجل الصلاة .

ولو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة للصلاة ( 2 ) ، أو الطهارة فقط على القول

بوجوبها لنفسها ، أو إذا نذر بفعلها مثلا .

فلو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة ، ومجرد وجود مقتضي الوجوب لا يكفي

في التكليف ما لم يكن الماء طاهرا ، فإذا طهر وجب ، وإلا فلا وجوب البتة .

فأصل الطهارة إن كان عبارة عن أصالة عدم التكليف ، يكون مقتضاه

عدم ماهية التكليف وطبيعته ، ونفي جميع أفراده ، لا خصوص وجوب الاجتناب

عنه ، فكيف يقتضي أصل البراءة وجوب الطهارة ؟ !

قلت :

مقتضى الطهارة . هو وجوب الوضوء أو الغسل بما هو ماء حقيقة .

( 1 ) في النسخ : ( والأصل الكلي ثبت بدليل إذا كان حجة شرعية ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) في الأصل : ( لم يجب الطهارة والصلاة ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .