الرسائل الفقهية — الصفحة ٤٥

حكم عبادة الجاهل

ويكون ظهور المطابقة الآن ، والمجتهد لو كان موجودا لا يحكم بالصحة ، لفقد

الدليل على حكمه ، وعلى فرض أنه لو وجد منهم من يحكم فالمفروض عدمه .

وأما كتب المجتهدين الميتين ، فكيف يتأتى منه تقليدها وهم يمنعون عن

تقليد الميت ؟

وعلى فرض أن يوجد من يجوز تقليد الميت ويكون مجتهدا ، فهو أيضا

ميت فكيف يمكنه تقليده ؟ ! لأنه موقوف على صحة تقليد الميت ، ولا دليل على

الصحة ، والعمومات المانعة عن العمل بالظن وعن التقليد ( 1 ) شاملة ، خرج الحي

بالدليل وبقى الباقي .

مع أنه أدعي إجماع الشيعة على المنع ( 2 ) ، وجعل الجواز من شعار العامة

ومن دأبهم ، كما كتبناه مشروحا في رسالتنا المكتوبة في منع تقليد الميت .

وعلى تقدير أن يكون دليل ، فكيف يمكن للعامي الاجتهاد ؟ وسيما في مثل

هذه المسألة ، يخالف ( 3 ) فقهاء الشيعة !

ولو كان قادرا على ذلك لكان قادرا على الحكم بالصحة ، وتصحيح نفس

المسألة بطريق أولى .

ولو كان يجوز له تقليد الميت من دون دليل ويكون هذا علما ومعرفة

للعبادة لكان ظنه أول الأمر بصحة العبادة علما ومعرفة بطريق أولى ، فتأمل .

هذا هو النقض .

وأما الحل والجواب الواقعي ، هو ما كتبناه في الرسالة من وجود الواسطة

بين الاجتهاد والتقليد ، وهو الاحتياط مهما أمكن .

( 1 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 81 . ( 2 ) لاحظ ! معالم الأصول : 248 ، الوافية في أصول الفقه للفاضل التوني : 300 . ( 3 ) في د : ( ومخالفة ) .