الرسائل الفقهية — الصفحة ٣٩

حكم عبادة الجاهل

وسؤاله عن الشارع ( عليه السلام ) لا يقتضي أنه ما كان عالما ( 1 ) ولا ظانا بوجه من

الوجوه ، إذ قد عرفت أنه محال أن يصدر عنه ذلك مطابقا لما في الواقع مع عدم

الظن أيضا . وكذا لا يقتضي أن يكون تقليدا للمرأة والجاهل ( 2 ) ، بل لتصحيح

اجتهاده ، كما هو غير خفي .

فإن قلت : يلزم من اشتراط المعرفة الحرج في الدين .

قلت : إن أردت أن نفس ذلك حرج ، فلا يخفي فساده ، لأن المعرفة من

الفرائض العينية بالإجماع والأدلة المتواترة ، مع أن من هو مسلم يعلم مجملا ( 3 ) أن

في الدين تكليفات ، واجبات ومحرمات لا بد من امتثالها ، وأنه فرع معرفتها ، مع

أن جميع العلماء والصلحاء المرشدين ( 4 ) في مقام الوعظ وغيره أبلغوا غاية الإبلاغ

أن معرفة التكليفات واجبة ، فتارك المعرفة داخل في النار البتة ، تكون

عباداته ( 5 ) صحيحة أم فاسدة .

نعم ، لو كانت فاسدة يكون عذابه أشد ، وهذه الأشدية لا دخل لها في

حكاية الحرج وعدمه ، بعد أن يكون التكليف البتة ثابتا ، والدخول في النار

متحققا ( 6 ) .

مع أن الإنسان مخلوق للمعرفة والعبادة والتشرع ( 7 ) بالأحكام

( 1 ) ألف : ( عارفا ) . ( 2 ) في د : ( أو الجاهل ) . ( 3 ) في ب : ( مع أن ما من مسلم إلا ويعلم مجملا ) ، وفي ج ، ه‍ : ( وكل مسلم يعلم مجملا ) ، وفي د : ( مع من سلم يعلم إجمالا ) . ( 4 ) في ب : ( والمرشدين ) . ( 5 ) في ألف : ( عبادته ) . ( 6 ) في ج : ( محققا ) . ( 7 ) في ب ، ج ، ه‍ : ( والتشريع ) .