الروض النضير في معنى حديث الغدير — الصفحة ١٥٥

الفصل الرابع : أجوبة المسائل الغديرية

بالكثرة كالمحتف بالقرائن .

قالوا : وليس لكم أن تسندوا صحة هذا الخبر إلى الإجماع لاعتبار الإمام

فيه عندكم ، فلو أثبتم الإمام فيه عندكم لزم الدور .

قلنا : هو من المتلقى بالقبول الموجب للجزم به ، ونقله المخالف مع شدة

معاندته ، فالإجماع معتبر به فيما بعد ثبوته .

قالوا : يجوز أن يعلم الإمام كذبه ويكتمه للخوف من إظهاره .

قلنا : مرادنا بالإجماع إطباق الخلق عليه وقد وقع فعلمت صحته ، ولأنه

إن كان الحق كذبه فلا خوف على الإمام في إظهاره لموافقته طبع الجمهور

المنكرين له إذا كان يريحهم من التعسف في تأويله .

قالوا : قلتم احتج به في المناشدة ولا نعلم صحة ذلك .

قلنا : علمت بالضرورة كما علم أصل الخبر .

قالوا : يجوز أن لا تصل المناشدة به إلى كل الصحابة ، ولو وصلت لأنكره

كلهم أو بعضهم .

قلنا : لا يشك في حضور المعتبرين من الصحابة يوم الشورى ، وإذا لم

ينكره أحدهم مع طمعهم في الإمرة فبالأولى أن لا ينكره غيرهم .

قالوا : قد يحصل الإنكار ولم ينقل .

قلنا : هو من الوقائع العظام فتتوفر الدواعي إلى نقلها لو وقعت .

قالوا : يجوز منهم ترك الإنكار تقية .

قلنا : لا يتصور خوف الأمير من قوم قليلين ، وأراهم ما خافوا عند سلبه