خلاصة الأقوال — الصفحة ٢٩

مقدمة المحقق

و - أصالة العدالة .

نسب إلى جماعة من الفقهاء انهم استندوا لتوثيق الرواة على أصالة

العدالة في كل امامي لم يثبت فسقه ولم يرد فيه قدح - كما يومئ إليه

عبارة العلامة ، اما هذا المبنى لا يتم ، لأنا نحتاج إلى التوثيق إلى احراز

الوثاقة في الراوي .

ز - شهادة الراوي معهم أو حضورهم مشاهدهم ( عليهم السلام ) .

ذكر المؤلف في القسم الأول بعض الرواة ، اعتمد عليهم لأنهم شهدوا

غزوات النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أو قتلوا معهم ( عليهم السلام ) ، فإن كان

الوجه في الاعتماد حضورهم مشاهدهم أو شهادتهم معهم ( عليهم السلام ) ، ففيه

ما لا يخفى ، وان كان الوجه أصالة العدالة ، ففيه - مضافا إلى منع المبنى

كما مر سابقا - ان حضورهم مشاهدهم أو الشهادة معهم ( عليهم السلام ) لا تكشف

عن الايمان بالمعنى الأخص ليبني على عدالة الشهيد من جهة الأصل .

ح - وجود الفضائل والملكات النفسانية فيهم .

ذكر المؤلف في القسم الأول بعض الرواة مع أنه لم يرد فيهم توثيق ،

فقد قيل بأنه اعتمد على ما ذكر المشايخ في حقه بأنه فاضل أو غير ذلك

من المدائح ، كما قيل في حق علي بن محمد بن قتيبة ، وفيه ان الفضل

لا يعد مدحا في الراوي بما هو راو وانما هو مدح للرجل في نفسه باعتبار

اتصافه بالكمالات والعلوم .

ط - ذكر المشايخ الرواية المادحة .

فقد ذكر المؤلف بعض الرواة في القسم الأول مع عدم وجود مدح فيه

الا رواية ضعيفة مادحة كما قيل في حق أحمد بن إبراهيم أبو حامد

المراغي ، فقد قيل بأنه اعتمد عليه لان المشايخ ذكروا الرواية ، وذكرهم

دال على اعتمادهم عليها ، وهو يجبر ضعف سنده ، اما فيه ان الاعتماد

لا يكشف عن التوثيق .