خلاصة الأقوال — الصفحة ٢٧

مقدمة المحقق

ب - توثيق ابن عقدة وتضعيفه .

قد يتفق ان العلامة - وكذا ابن داود - يحكيان عن ابن عقدة توثيقا لاحد ،

الا انهما لا يذكران مستند حكايتهما ، والعلامة لم يذكر فيما ذكر من

الكتب التي له إليها طريق في اجازته الكبيرة كتاب الرجال لابن عقدة .

ج - وكالة الإمام ( عليه السلام ) ، ويستدل عليه بأنهم لا يوكلون الفساق ، وعليه

انها ملازمة للعدالة التي هو فوق الوثاقة .

الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق اجماعا وبلا اشكال ،

غاية الأمر ان العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق

بأمانته وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل .

واما النهي عن الركون إلى الظالم ، فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع

إلى أمور الموكل نفسه ، هذا ، وقد ذكر الشيخ في الغيبة عدة من

المذمومين من وكلاء الأئمة ( عليهم السلام ) - كما أشار إليه المؤلف في القسم الثاني

وفي الفائدة السادسة من هذا الكتاب - فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة

فكيف يمكن انفكاكهما عنها في مورد .

وبعبارة أخرى إذا ثبت في مورد ان وكيل الإمام ( عليه السلام ) لم يكن عادلا

كشف ذلك عن عدم الملازمة والا فكيف يمكن تخلف الألزم عن

الملزوم ، وبهذا يظهر بطلان ما قيل من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد اخذ

بلازمها وهو العدالة حتى يثبت خلافه .

يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين ( عليهم السلام ) بما

رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال :

شككت في امر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر ، فخرج

إلي : ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا رد ما معك إلى حاجز بن

يزيد .