كتاب البيع — الصفحة ٩٥

دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر

المعاملات لا بد فيه من الطرفين ، وفي المقام حيث إنه ليس هناك إلا طرف واحد

فليس بمعتبر ، فيجب الوفاء بالعقد بلا محذور التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية .

ولو أغمضنا عما ذكرنا في الفسخ ، فأيضا يمكن دفع الشبهة : بإمكان تصوير

العقد بضم إنشاء الفاسخ حدوثا إلى إنشاء غير الفاسخ بقاء ، وهذا المقدار كاف في

تحقق العقد ، فلا شبهة مصداقية في المقام ( 1 ) .

والجواب عن هذا ظاهر ، فإن الفسخ هو سلب الربط ، وهذا كما يمكن ببناء

الطرفين على ذلك ، يمكن ببناء أحدهما على ذلك أيضا ، فإن الربط قائم بالطرفين ،

ومع سلب أحدهما ينتفي لا محالة ، مضافا إلى أنه في محيط العقلاء الفسخ في

موارده غير متوقف على إمضاء الطرفين ، كما لا يخفى . وأما تصوير العقد بما ذكر

فأيضا فاسد ، لا بما قيل : من أنه ضم الموجود إلى المعدوم ، بل لأنه لا ربط بين

الانشائين : أحدهما بحسب الحدوث ، والآخر بحسب البقاء ، وهذا أيضا ظاهر .

دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر

دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر

والمهم في دفع الشبهة ما ذكره الأكثر : وهو أن المعاطاة عقد عرفي ولو بعد

الفسخ ، والشك في تأثير الفسخ إنما هو الشك في حكم الشارع بنفوذه ، فعلى ذلك

لا بأس بالتمسك بعموم ( أوفوا بالعقود ) لدفع الشك ( 2 ) .

وتقريب هذا : أن موضوعات الأحكام : قد تكون من قبيل الأمور التكوينية ،

كالماء والخمر . . . وهكذا ، ففي هذا القسم الشارع لا يمكنه التصرف فيه موضوعا ، بل

غايته أن يتصرف فيه حكما بالتخصيص فيه ، فإن الأمور التكوينية غير قابلة للجعل

1 - حاشية المكاسب ، محمد كاظم الشيرازي 2 : 71 / السطر 15 . 2 - حاشية المكاسب ، محمد كاظم الشيرازي 2 : 72 / السطر 11 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 2 : 7 / السطر 24 .