كتاب البيع — الصفحة ٩٤

دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقية

وظاهر هذا الكلام أنه أخذ اللزوم مفروغا عنه .

وبعبارة أخرى : الكلام في إثبات اللزوم من الدليل ، لا تأويل الدليل ، بحيث

يكون موافقا للزوم .

على أنه ما المراد بالوفاء بالتعقيد والالتزام ؟ فلا أظن أن هذا القائل يلتزم

بوجوب التعقيد والالتزام بعد الفسخ ولو كان مؤثرا . فلو سلمنا أن المراد من العقد

هو التعقيد ، إلا أن وجوب الوفاء بالتعقيد أيضا يدور مدار وجود العقد ، فإذا لزم

المحذور ، وهو التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية .

وأما ما ذكره في المعاطاة فقد مر الجواب عنه ( 1 ) ، وقلنا : إن العقلاء لا يرون

فرقا بين العقود اللفظية وغيرها بالنسبة إلى التزام المتعاقدين بالثبات على العقد ،

وأيضا الدلالة الالتزامية ليست دلالة لفظية ، بل إنما هي دلالة المعنى ، فلو التزمنا

بوجود هذه الدلالة في العقود اللفظية لا بد من أن نلتزم بوجودها في المعاطاة أيضا ،

فإن الملزوم - وهو تبادل الإضافتين - موجود في المعاطاة أيضا ، فيتبعه لازمه .

على أن الباب ليس باب الدلالة أبدا ، لا في العقود اللفظية ، ولا في غيرها ،

فإن الدلالة فرع القصد ، والمتعاملان غير قاصدين بالنسبة إلى إبقاء العقد وعدمه ، بل

وجه اللزوم في العقود اللفظية ، هو اعتبار العقلاء بأن بعد تمامية المعاملة ، لا بد من

أن يكون المتعاملان ثابتين عليه ، وهذا الاعتبار بعينه موجود في المعاطاة أيضا .

والحاصل : أن الآية لو أثبتت اللزوم في العقود اللفظية تثبت ذلك في المعاطاة

أيضا ، إلا أن الشأن في إمكان التمسك بها بعد الفسخ من جهة الشبهة المصداقية .

دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقية

دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقية

وقد يدافع عن الشيخ ( رحمه الله ) في دفع الشبهة المصداقية : بأن الفسخ كسائر

1 - تقدم في الصفحة 36 - 38 .