كتاب البيع — الصفحة ٩١

ايرادان على تقريب الشيخ وجوابهما

معناه تسليم المال إلى من انتقل إليه ، وعدم التصرف فيه تصرفا مناقضا لذلك العقد ،

وأخذ المال ولو بالفسخ تصرف مناقض لذلك ، فلا يجوز .

ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم ، فإنه لو كان الأخذ بعد إنشاء الفسخ ولو كان

بإبرازه بالتصدي نحو الأخذ ، فهو من الشبهة المصداقية للتصرف في مال الغير . ولو

كان إنشاء الفسخ بالأخذ ، بحيث يكون الأخذ مقدما على الفسخ رتبة ، فعدم جوازه

لا ينافي تأثير الفسخ .

تقريب خامس لدلالة الآية على المقام

تقريب خامس لدلالة الآية على المقام

وأما الشيخ ( رحمه الله ) فقد ذكر في وجه دلالة الآية على اللزوم ما ملخصه :

أن المراد من وجوب الوفاء - في الآية المباركة - هو وجوب العمل بمقتضى

العقد من ترتيب آثار ملكية المنتقل إليه المال ، فيحرم جميع ما يكون نقضا

لمضمون العقد ، ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف ، وهذا لازم مساو للزوم

العقد ، فقد استدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي ، بل قد حقق في محله : أنه

لا معنى للحكم الوضعي إلا ما انتزع من الحكم التكليفي ( 1 ) . انتهى ملخصا .

ايرادان على تقريب الشيخ وجوابهما

إيرادان على تقريب الشيخ وجوابهما

وأورد على ذلك :

أولا : بأن الوفاء بالعقد أجنبي عن التصرفات ، بل هو التسليم والتسلم .

وثانيا : بأن خاصة الأمر الانتزاعي الاتحاد مع منشأ الانتزاع ، فهو قابل

للحمل عليه ، كالفوق القابل للحمل على منشأ انتزاع الفوقية منه ، ولا يمكن حمل

الحكم الوضعي على الحكم التكليفي المنتزع منه ذلك ( 2 ) .

1 - المكاسب : 215 / سطر 13 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 2 : 6 / سطر 32 ، نهاية الدراية 5 : 114 .