كتاب البيع — الصفحة ٨٩

تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام وجوابه

مولويا وحرمة الفسخ شرعا مستعملا فيه اللفظ بحسب الإرادة الاستعمالية ، وتعلق

الجد بلازمه ، وهو جواز العقد . فحرمة الفسخ شرعا وإن لا يحتمل إرادتها من الآية ،

إلا أنه

يحتمل جعلها كناية عن جواز العقد ، فدار الأمر بين كون الأمر إرشادا إلى

اللزوم ، أو كناية عن الجواز ، فأي ترجيح للأول على الثاني ؟

قلت : الاحتمال الثاني يشبه الأحجية عند العقلاء ، وجعل وجوب الوفاء

كناية عن جواز العقد أمر لا تقبله الطباع ، بل هو مستنكر عند العقلاء ، بخلاف جعله

إرشادا إلى اللزوم .

هذا لو أريد من وجوب الوفاء المعنى الكنائي فقط .

وإن أريد منه معناه الحقيقي والكنائي معا ، فمضافا إلى ما ذكرنا من عدم

احتمال كون الوجوب مولويا شرعيا ، وجعل وجوب الوفاء كناية عن الجواز أمر

مستنكر عند العقلاء ، أن أمر هذا الاستعمال أصعب من استعمال اللفظ في أكثر من

معنى واحد ، فإنه مستلزم لاجتماع اللحاظين - الاستقلالي والآلي - في لحاظ واحد .

تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام وجوابه

تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام وجوابه

هذا بناء على أن يراد من الوفاء أحد الوجهين ، وعلى تقدير كون الوفاء أعم

من كل واحد من الوجهين ، فيمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر :

وهو أنه على تقدير اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده العام ، يكون الفسخ

وترك التسليم - حدوثا وبقاء - منهيا عنه ، فبمقتضى حكم العرف ، نفهم من النهي عن

ترك التسليم أنه حرام تكليفا ، ومن النهي عن الفسخ أنه حرام وضعا ، وقد ذكرنا أن

هذا ليس استعمالا في المعنيين ، بل هو استعمال في معنى واحد ، والتكليف والوضع

يفهمان من مقام الاستعمال .

ولكن قد حقق في محله : أن العقلاء لا يفهمون من الأمر بشئ النهي عن