كتاب البيع — الصفحة ٨٧

الاستدلال على المقام بآية الوفاء بالعقود

هو العمل بما يقتضيه ذلك العقد من تسليم المال إلى من انتقل إليه والبقاء على ذلك ،

فإذن لا يجوز أخذه منه بفسخ أو غيره ، فإنه مناف للعمل بمقتضى العقد ( 1 ) .

والتقريب على هذا المبنى على أنحاء ثلاثة :

أ - أن الأمر بالوفاء بالعقد - أي العمل بما يقتضيه - كناية عن لزوم العقد ، من

باب استعمال اللفظ في اللازم بحسب الإرادة الاستعمالية وإرادة الملزوم بحسب

الجد ، فإن لازم اللزوم هو العمل بالمقتضى ، فعلى هذا التقريب يكون الأمر بالوفاء

إرشادا إلى اللزوم .

ب - أن الأمر بالوفاء بالعقد - أي العمل بما يقتضيه - تعلق بالعمل بالمقتضى

حتى بحسب الإرادة الجدية ، لكنه ليس أمرا مولويا ، بل أمر على نحو ما هو ثابت

عند العقلاء من لزوم العمل بما يقتضيه العقد ، وحيث إن بين لزوم العقد وذلك ملازمة

عند العقلاء ، فالآية تدل على لزوم العقد بالدلالة الالتزامية ، فعلى ذلك الملازمة

والطرفان كلها عقلائية . فهذا التقريب دال على اللزوم العقلائي .

ج - أن الأمر بالوفاء أمر مولوي ، إلا أن العقلاء يرون الملازمة بين وجوب

العمل بمضمون العقد ولزوم ذلك وإن لم تكن ملازمة عند العقل ، لامكان أن يكون

الفسخ محرما ومؤثرا ، فالملازمة عقلائية وإن كان الطرفان شرعيين . وعلى هذا

التقريب اللزوم أمر شرعي .

هذه هي المحتملات .

ومقتضى الجمود على اللفظ الاحتمال الثالث ، وهو الأقرب ، فإن ظاهر الأمر

الوجوب المولوي ، ومقتضى الاعتبار وفهم العقلاء أيضا من الرواية هو الاحتمال

الثاني ، أي يكون الأمر إرشادا إلى ما هو الثابت عند العقلاء ، وبالملازمة العقلائية

يستكشف اللزوم .

1 - المكاسب : 215 / سطر 13 .