كتاب البيع — الصفحة ٧٩

الاستدلال بعقد المستثنى

ذلك مع كونه باطلا . وعلى هذا وإن صح التمسك بهذا العقد من الآية - عند احتمال

التخصيص والحكم بعدم نفوذ الفسخ - إلا أن هذا الاحتمال سخيف جدا ، فإنه مع

ورود دليل على نفوذ الفسخ لا يراه العقلاء مخصصا للآية ، وأن الفسخ مع كونه باطلا

نافذ ، بل نظر العقلاء ببطلان السبب معلق على عدم ورود تعبد من الشارع بنفوذه ،

وحينئذ يكون الشك في نفوذ الفسخ وعدمه ، راجعا إلى الشك في ورود تعبد من

الشارع بذلك وعدمه ، الراجع إلى الشك في بطلان الفسخ وعدمه ، فيكون من الشبهة

المصداقية للآية الكريمة .

لا يقال : إن نظر العقلاء ببطلان السبب وإن كان معلقا على عدم ورود إنفاذ

شرعي فيه ، إلا أنه

ليس بديهيا ، بحيث يصلح لكونه قرينة حافة بالكلام ، بل إنه من

الأمور النظرية ، فهي من قبيل القرينة المنفصلة ، فمع الشك في ورود الانفاذ الشرعي

يتمسك بالآية ، فإن ظهورها تام على ما ذكر . وقد مر مثل ذلك في دليل السلطنة ( 1 ) .

فإنه يقال : كم فرق بين المقام ودليل السلطنة ؟ ! فإن الموضوع والمتعلق كانا

محفوظين في ذلك الدليل حتى حال الشبهة ، وكان الشك في ورود سلطنة إلهية

راجعا إلى تخصيص دليل السلطنة ، بخلاف المقام ، فإنه مع ورود دليل الانفاذ يتبدل

الباطل بغير الباطل ، فالشك فيه يكون شكا في البطلان وعدمه ، فلا يمكن التمسك

بالآية حينئذ .

الاستدلال بعقد المستثنى

الاستدلال بعقد المستثنى

الثاني : الاستدلال بعقد المستثنى ، ويحتمل فيه أيضا الوجهان المتقدمان :

أحدهما : أن يكون في مقام إنفاذ التجارة .

ثانيهما : أن يكون في مقام بيان حلية أكل المال الحاصل عن التجارة .

1 - تقدم في الصفحة 71 .