كتاب البيع — الصفحة ٧٨

الاستدلال بعقد المستثنى منه

4 - الآية الكريمة : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة

عن تراض منكم ) ( 1 ) .

ويختلف تقريب الاستدلال بها - حسب الاستدلال بعقد المستثنى منه ، وعقد

المستثنى ، والحصر المستفاد من الاستثناء - على ثلاثة وجوه :

الأول : الاستدلال بعقد المستثنى منه ، وتقريبه أيضا بوجهين :

أحدهما : أن يكون النهي عن الأكل بالأسباب الباطلة ، إرشادا إلى عدم نفوذ

تلك الأسباب ، وعدم ترتب الأثر عليها . وبما أن المتبع في فهم المراد من مثل هذه

الآيات - المتكفلة ببيان وظائف الناس وأهل العرف - نظرهم ، تكون النتيجة عدم

نفوذ الأسباب الباطلة بنظر العرف ، وحيث إن العرف والعقلاء بعد تمامية البيع - ومنه

المعاطاة - يتعاملون معه معاملة اللزوم ، ولا يعتنون بفسخ أحد المتعاقدين من دون

رضا الآخر ، فيكون الفسخ من الأسباب الباطلة بنظرهم ، فتدل الآية على عدم نفوذه

شرعا أيضا .

وثانيهما : أن يكون النهي دالا على الحرمة ، إلا أن حرمة الأكل بالأسباب

الباطلة ملازم لعدم نفوذ تلك الأسباب ، لعدم احتمال أن يكون حرمة الأكل حكما

تعبديا ولو كانت الأسباب نافذة شرعا ، وحينئذ يتم المقصود بالتقريب المتقدم .

ولكن هذا التقريب لا يتم ، فإن تمامية ذلك موقوفة على أن يكون منشأ

احتمال نفوذ الفسخ احتمال التخصيص الحكمي ، أي يحتمل أن الشارع حكم بنفوذ

1 - النساء 4 : 29 ، أنظر المكاسب : 85 / سطر 21 .