كتاب البيع — الصفحة ٧٣

إشكال وجواب

التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية .

إشكال وجواب

إشكال وجواب

وقد يقال : إن الحل - كالحرمة - حكم شرعي ، وله قسمان تكليفي ووضعي ،

وبما أن الاستعمال في كلا القسمين : إما غير جائز ، أو خلاف المحاورة العرفية ،

فلا بد من أن يراد منه أحدهما ، فإما أن يحكم بإجمال الرواية من هذه الجهة ، أو

يقال : إن تعلق الحل بالمال غير ممكن ، فلا بد من تقدير ، وبما أن التقدير في تعلق

الحل بالذات لا يناسب إلا التصرفات ، فيكون الحل حلية تكليفية ، ونتيجة ذلك عدم

جواز التصرف في مال الغير ، كأكلة وشربه ولبسه وغير ذلك من التصرفات إلا بإذنه .

وأما البيع والفسخ ونحوهما فلا تعد تصرفا في المال حتى تكون الرواية ناظرة إليها .

وبعبارة أخرى : أن التصرف المناسب تقديره - من جهة تعلق الحكم بذات

المال نفسه - غير مناسب إلا للحكم التكليفي ، وما هو المناسب للحكم الوضعي

ليس من قبيل التصرف في المال ، فالمتعين كون الحكم تكليفيا لا غير ، فلا يمكن

التمسك بالرواية في ما نحن بصدده ، فإن الكلام في المقام في الحكم الوضعي ( 1 ) ،

كما لا يخفى .

ولا بد لنا في الجواب عن ذلك من ملاحظة أنه :

أولا : هل استعمال الحل في القسمين المذكورين من قبيل استعمال اللفظ في

أكثر من معنى واحد ، أو لا ؟

وثانيا : ما هو الظاهر من تعلق الحكم بغير ما هو له ، كالذات في المقام ؟

أما الأول : فقد مر سابقا : أن التكليف والوضع ليسا دخيلين في الموضوع له

لفظ الأحكام ، ولا في المستعمل فيه تلك الألفاظ ، بل الموضوع له والمستعمل فيه

1 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 80 / سطر 38 .