كتاب البيع — الصفحة ٧١

شبهات وردود

شبهات وردود

شبهات وردود

ولا يتوهم : أن ما ذكرنا سابقا : من أن دليل السلطنة دال على السلطنة على

المال ، لا على المقررات الشرعية ، مناف لذلك ( 1 ) ، فإنه كما أن إبقاء الملك وإزالته من

قبل المالك من شؤون السلطنة على المال ، كذلك إزالته من قبل الغير منافية لها ،

والمقررات الغير المنافية لها إنما تتصور في كيفيات التصرف وأسبابه لا في أصله .

والفسخ من هذا القبيل فإنه رافع لأصل المال ، وهو مناف لتمام السلطنة عليه .

ولا يتوهم أيضا : أن السلطنة على المال قاعدة عقلائية ، وأنها غير مختصة

بالشرع ، بل في الشرع أيضا واردة على طبق ما هو الثابت عند العقلاء ، والعقلاء إنما

يرون هذه القاعدة في ما إذا لم يكن في البين سلطنة إلهية على الخلاف ، فإذا يكون

دليل السلطنة مقيدا بقيد متصل ، ومعه يكون الشك في تأثير الفسخ وعدمه من

الشبهة المصداقية للعام .

فإن حاصل الدليل : أن الناس مسلطون على أموالهم لو لم يكن في البين سلطنة

إلهية ، والشك إنما هو في وجود السلطنة الإلهية ، فلا يمكن التمسك بدليل السلطنة

لنفي ذلك ، فإنه لو كان الأمر كما ذكر للزم أن يتبادر - بنظر العقلاء بمجرد سماعهم

دليل السلطنة - تقيدها بذلك القيد ، ومن الواضح عدم التبادر عندهم إلا ما هو الظاهر

منه ، والسلطنة الإلهية وإن كانت ثابتة عند العقل ، إلا أنه

ا من الأمور النظرية ، ودليلها

غير مرتبط بدليل الأول ومنفصل عنه ، فمع الشك في وجود السلطنة الإلهية يرجع

الشك إلى وجود المخصص ، فيمكن التمسك بالعموم عندئذ كما لا يخفى .

1 - تقدم في الصفحة 41 .