كتاب البيع — الصفحة ٧٠

إشكال بعض الأعيان وجوابه

وفيه : أن الكبرى في ما ذكره وإن كانت صحيحة ، أي الاطلاق لا يقتضي

انحفاظ موضوعه ، إلا أن المال ليس موضوعا للسلطنة ، بل الموضوع هو الناس ،

والمال طرف لإضافة السلطنة إليه . نعم حيث إن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا ،

لا بد من فرض وجود المال ، حتى يصح إضافة السلطنة إليه ، وحينئذ نقول : كما أن

جميع تصرفات المالك في ماله - ولو بالاعدام والابقاء - من شؤون هذه الإضافة

بنظر العقلاء ، كذلك عدم جواز تصرفات الغير أيضا من شؤونها ، وكما أن السلطنة

على المال مقتض لجواز إزالته والاعراض عنه من قبل المالك ، كذلك السلطنة عليه

أيضا مقتض لعدم جواز إعدام غير المالك إياه ، فلا يلزم عدم وجود المال في مرتبة

السلطنة ، بل السلطنة على المال تقتضي عدم نفوذ الفسخ في إزالة المال وهدم

إضافة السلطنة عليه .

إشكال بعض الأعيان وجوابه

إشكال بعض الأعيان وجوابه

وقد استشكل بعض الأعيان أيضا : بأن إطلاق الرواية مقتض لتمام السلطنة

على الملك ، لا الملكية ، وعدم تأثير الفسخ من شؤون السلطنة على الملكية ، لا على

الملك ، فإن الفسخ إعدام الملكية ( 1 ) .

ولا يخفى ما في ذلك بعد ما ذكرنا ، فإنه كما أن إزالة الملكية من قبل المالك

من شؤون السلطنة على الملك ، كذلك إزالة الملكية من قبل غيره أيضا مناف لتمام

سلطنته عليه ، فإن تمام سلطنته على المال يقتضي عدم جواز تصرف الغير تصرفا

منافيا لذلك ، والمفروض أن إزالة الملكية موجبة لاعدام السلطنة على المال أيضا .

فالصحيح دلالة النبوي على اللزوم وعدم تأثير الفسخ في المقام .

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 34 / سطر 8 .