كتاب البيع — الصفحة ٦٧

في الشبهة العبائية وجوابها

للاستصحاب ، وما له الأثر ، وهو شخص الحق ، غير قابل له ، ولا يمكن إثباته

باستصحاب الكلي - غير جار ، إلى غير ذلك مما ذكر في بيان الاستصحاب في

المقام ، الظاهر جوابه مما ذكرنا .

وقد ظهر مما مر أيضا : وجه عدم جريان استصحاب عدم لزوم العقد في

المقام ، فإنه لو سلم جريانه ، وأغمض عما أورد على الاستصحاب في الأعدام

الأزلية نعتا ، ومطلقا ( 1 ) لا أثر لهذا الاستصحاب أبدا ، فلا يكون حاكما على

استصحاب بقاء الملك ، وقد فصلنا وجه ذلك في وجه حكومة الأصل السببي على

المسببي المفقود في المقام .

ثم لو شككنا في أن اللزوم والجواز ممنوعان للملك ، أو هما حكمان للعقد ،

والملك ليس إلا نوعا واحدا ، فهل يجري الاستصحاب أم لا ؟

التزم الشيخ ( رحمه الله ) بالجريان ( 2 ) .

وقد استشكل عليه : بأن المورد من قبيل الشبهة المصداقية لدليل

الاستصحاب .

وأجاب المستشكل عن ذلك : بأن المخصص في المقام لبي ( 3 ) ، ولا مانع من

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص إذا كان المخصص لبيا . أما كون

المقام من الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب فلا وجه له ، فإن الأطراف الثلاثة

كلها مشكوكة حدوثا ، فلا تكون مجرى للاستصحاب الشخصي ، والكلي الجامع بين

الأطراف مورد للاستصحاب لتمامية الأركان ، فأين الشبهة المصداقية ؟

وبعبارة أخرى : الأمر غير دائر بين ما يجري فيه الاستصحاب وما لا يجري ،

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 101 - 102 . 2 - المكاسب : 85 / سطر 9 . 3 - منية الطالب 1 : 61 / سطر 13 .