كتاب البيع — الصفحة ٦٥

في الشبهة العبائية وجوابها

لليقين وإن لم يلاحظ ذلك ، بل بني على المسامحة العرفية ، فيجري الاستصحاب في

القسم الثالث أيضا .

نعم يمكن أن لا يرى العرف الاتحاد في بعض الموارد ، إلا أنه

لا يمنع من

جريان الاستصحاب في غير هذه الموارد .

إذا عرفت ذلك ففي المقام الاستصحاب جار في نفسه ، فإنه من القسم الثالث ،

والعرف لا يرى التغاير بين المتيقن والمشكوك ، إلا أنه

حيث لا أثر على كلي

العلاقة ، بل الأثر مترتب على الفرد ، وهو علاقة الاسترجاع ، لا يجري الاستصحاب .

نعم لو كان الاستصحاب جاريا لكان حاكما على استصحاب الملكية ، لتنقيح

الموضوع فيها ، وهو جواز الفسخ .

في الشبهة العبائية وجوابها

في الشبهة العبائية وجوابها

وبهذا أجبنا عن الشبهة العبائية المعروفة : وهي أنه لو علمنا إجمالا بملاقاة

النجاسة لأحد طرفي العباءة ، وغسلنا طرفا منها ، فلا بد من الحكم بطهارة ملاقي

الطرف الآخر ، لطهارة ملاقي أحد الأطراف ، والحكم بنجاسة ملاقي الطرفين حينئذ

لاستصحاب النجاسة في العباءة . وهذا بديهي الفساد ، للزوم دخل الطرف الطاهر في

الحكم بنجاسة الملاقي ( 1 ) .

والجواب عن ذلك : أن استصحاب وجود النجاسة في الطرفين استصحاب

كلي ، فلو كان لها بنعت الكلية أثر كعدم جواز الصلاة في العباءة يترتب ، وأما

الحكم بنجاسة ملاقي الطرفين فلا ، فإنه موقوف على إثبات الملاقاة مع تلك

الطبيعة ، ولم يحرز ، وإثباته بنفس الاستصحاب لا يمكن إلا على القول بالأصل

1 - نهاية الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) البروجردي 4 : 130 .