كتاب البيع — الصفحة ٦٣

في كلام بعض المحققين في المقام وجوابه

إلى تعليق ، وهو أن العصير إذا غلى يحرم ، فوجه عدم جريان الاستصحاب حينئذ

لاثبات الحكم ظاهر ، لاستلزامه الاثبات ، فإن موضوع الحكم - وهو العصير

المغلي - لازم عقلي للحرمة التقديرية .

ولا فرق في ما ذكرنا بين الاستصحاب في الأحكام كما مر ، أو الاستصحاب

في الموضوعات ، ك‍ الماء إذا بلغ الأشبار المعلومة فهو كر ، أو الماء البالغ حجمه

كذا فهو كر . ( المثال الأول للتعليق الشرعي ، والمثال الثاني للتعليق العقلي ) .

إذا عرفت ذلك ، فاستصحاب جواز الرجوع على تقدير الخروج ، وإن كان

حاكما على استصحاب الملكية لو تم لتنقيحه موضوع ذلك ، وهو تأثير الفسخ ، إلا

أنه في نفسه غير جار ، فإن التعليق غير ثابت ، مضافا إلى أنه عقلي لا شرعي ، مع أن

خروج العقود اللازمة عن ذلك - كما ذكر - موجب لعدم العلم بدخول المقام في أي

من العنوانين من الأول ، ومعه كيف يجري الاستصحاب ؟ ! وغير ذلك مما هو واضح

الورود عليه .

الثاني : أن يراد من ذلك الاستصحاب القسم الثالث من الكلي ، بتقريب : أنه

قبل البيع كان للمالك علاقة ، وهي علاقة الملك ، وبعده يشك في حدوث علاقة

أخرى ، وهي علاقة استرجاع العين ، فنستصحب طبيعي العلاقة . ولا بأس قبل

الجواب عن ذلك بالإشارة إلى جريان الاستصحاب في القسم الثالث وعدمه .

ذكر بعض المحققين : أن الاستصحاب غير جار فيه ، فإن الحصة الموجودة من

الكلي في كل فرد مغايرة للحصة الموجودة في الآخر ، ولذا يقال : إن نسبة الكلي إلى