كتاب البيع — الصفحة ٦٢

في التعليق العقلي

قهري ( 1 ) .

وأما على الثاني والثالث فاستصحاب السببية والملازمة وإن كان صحيحا في

نفسه كجعلهما ، إلا أن ترتب المسبب - وهو الحكم على السبب بعد تحققه - أمر

عقلي لا يثبته الاستصحاب .

وإن شئت فطبق المذكورات على المثال المعروف في الباب ، وهو أن العصير

العنبي إذا غلا ونش يحرم ، فإنه بعد صيرورته زبيبا يجري فيه الاستصحاب على

الأول كما هو الظاهر ، ولا يجري بناء على الأخيرين .

لا يقال : إن موضوع النص العنب والمفروض أنه انقلب زبيبا ، فلا يجري

الاستصحاب ( 2 ) بناء على الأول أيضا .

ولو قيل بأنهما واحد ، فيشمله النص بلا حاجة إلى الاستصحاب .

فإنه يقال : إن موضوع النص وإن كان منقلبا ، إلا أن موضوع الاستصحاب لم

ينقلب ، فإن في ظرف اليقين بعد ضم كبرى تعليقية - وهو النص - إلى صغرى

وجدانية ، وهي هذا عنب ، يحصل : أن هذا إذا غلا يحرم ، فموضوع الاستصحاب

هذا لا عنب ، وهو باق في ظرف الشك .

ولا يتوهم أخذ عنوان العنب في هذا ، فإن موضوع الصغرى هذا ، لا هذا

العنب ، وإلا لزم أخذ المحمول في الموضوع ، وهو مستحيل . هذا إذا كان

التعليق شرعيا .

في التعليق العقلي

في التعليق العقلي

وأما إذا كان عقليا ، كما إذا ورد : أن العصير المغلي يحرم الراجع عند العقل

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 134 - 136 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 471 .