كتاب البيع — الصفحة ٦١

في التعليق الشرعي

الاستصحاب ، ثم نرى أن أيا منها مقبول أو مردود .

في الاستصحاب التعليقي وصوره

في الاستصحاب التعليقي وصوره

الأول : أن يراد من ذلك الاستصحاب التعليقي ، بتقريب : أن لكل مالك

الرجوع إلى ملكه لو نقله إلى غيره ، خرجت عن هذا الحكم التعليقي العقود اللازمة .

فما شك في لزومه وجوازه - كالمعاطاة - يتمسك لجواز الرجوع فيه بالاستصحاب ،

فنقول : هذا المالك قبل البيع كان ثابتا له الرجوع إلى ملكه على تقدير النقل

والخروج ، فبعد البيع أيضا كما كان .

والجواب عن ذلك يظهر بملاحظة صور الاستصحاب التعليقي ، والتمييز بين

صور حجيتها عن غيرها .

فنقول : قد يكون التعليق شرعيا ، وقد يكون عقليا .

في التعليق الشرعي

في التعليق الشرعي

وفي الأول : إما أن يكون المجعول الحكم المعلق على شئ ، أو سببية

المعلق عليه للحكم ، أو الملازمة بين المعلق عليه والحكم .

فعلى الأول لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم المعلق مع تمامية أركانه .

وتوهم الاثبات ( 1 ) مندفع : بأن وزان هذا الاستصحاب وزان الاستصحاب

التنجيزي في الأحكام ، فكما أن استصحاب الحكم التنجيزي لا يكون مثبتا بعد

تحقق موضوعه ، وينطبق الحكم المستصحب على ذلك الموضوع قهرا ، كذلك

الاستصحاب التعليقي أيضا غير مثبت بعد تحقق المعلق عليه ، بل الانطباق هنا أيضا

1 - أنظر حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 79 / سطر 35 .