كتاب البيع — الصفحة ٦٠

في استصحاب بقاء علقة المالك الأول

لا محصل له ، كما ذكرنا في بحث المقدمة ، وقلنا : إن كل إرادة تنشأ من مباديها

الخاصة ( 1 ) وإن كانت غاية الإرادة الثانية الوصول بالمراد الأول ، ولا معنى لنشو

الإرادة من الإرادة .

وإما أن يقال : إنه مع فرض الاعتبار في السبب اعتبر في المسبب أيضا ، فهذا

يعد من اللغو ، لحصول الفرض بالاعتبار الأول .

فبقي في البين احتمالان :

أحدهما : أن يكون اللزوم والجواز من أحكام العقد ، بحيث لو أسندا إلى

الملك لكان بالعرض والمجاز .

ثانيهما : عكس ذلك ، أي يكونان من أحكام الملك ، بحيث لو أسندا إلى العقد

لكان بالعرض والمجاز .

والظاهر أن نظر العقلاء مساعد على الأول منهما .

وعلى أي تقدير : إن العقلاء لا يرون الملكية إلا قسما واحدا ، واللزوم

والجواز اعتبار آخر عندهم ، وهما من الأحكام المترتبة إما على العقد كما هو

الظاهر أو على الملكية . فعلى هذا يجري استصحاب الشخصي - كالكلي من القسم

الأول - في الملكية .

في استصحاب بقاء علقة المالك الأول

في استصحاب بقاء علقة المالك الأول

ثم إنه ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : دعوى حكومة استصحاب بقاء علقة المالك الأول

على استصحاب الملك ، إشارة في باب المعاطاة ، وتفصيلا في باب الخيارات ، وبين

فيه وجوها وأجوبة ( 2 ) لا تخلو جميعا عن مناقشة ، ونحن نذكر محتملات هذا

1 - مناهج الوصول 1 : 324 - 327 . 2 - أنظر جواهر الكلام 22 : 220 ، والمكاسب : 85 و 216 .