كتاب البيع — الصفحة ٥٨

الاشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي وجوابه

الطهارة في الملاقي - بالكسر - لعدم وجود دليل على طهارة ملاقي الشئ الطاهر

حتى ينقح موضوع ذلك الدليل ، فالأصول في عرض واحد ، بل وجه الحكم بطهارة

الملاقي أمر آخر ، لا بد من التعرض له في محله .

ولما ذكرنا : من عدم تقدم كل أصل سببي على المسببي ، نرى في نفس دليل

الاستصحاب إجراء الأصل في الطهارة مع كون الشك في النوم .

ووجهه : أن أصالة عدم النوم لا ينقح موضوع دليل شرعي ، لعدم ورود دليل :

بأنه من كان على وضوء ولم ينم فوضوؤه باق ، بل هذا حكم عقلي مترتب على

حكم الشارع بناقضية النوم ( 1 ) ، فاستصحاب عدم النوم لا يثبت الطهارة إلا على

الاثبات .

فظهر : أن في المقام أصالة عدم حدوث الفرد الطويل ، لا يكون حاكما على

استصحاب الكلي بوجه ، لعدم تنقيح ذلك الأصل موضوع دليل شرعي ، واتحاد

الكلي مع فرده خارجا لا يوجب اتحادهما في لسان الدليل أيضا ، بل المتبع موضوع

الأثر عند الشارع ، والاتحاد لا يوجب الحكم بعدم الكلي من جهة أصالة عدم الفرد ،

فإنه من أوضح الأصول المثبتة .

الاشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي وجوابه

الاشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي وجوابه

وأما الأمر الثاني : فقد يقال : بأن المقام من قبيل استصحاب الشخصي ،

ولا يجري فيه استصحاب الكلي ، وذلك لأن الملكية هو اعتبار المقولة ، إما الجدة ،

وإما الإضافة . ومن الواضح أن المقولات كلها أجناس عالية ، فكيف يمكن فرض

ملكيتين ؟ ! مع أن لازمه فرض مقولتين كلتاهما جدة أو الإضافة ، ولازم ذلك أن

يكون فوقهما جنس يشملهما ، وهذا خلف ، فالملكية أمر واحد لا تعدد فيها ، فيجري

1 - وسائل الشيعة 1 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 .