كتاب البيع — الصفحة ٦١٤

الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين

ممنوع أيضا ، لعدم الدليل على أن الإرث من تبديل الملك لا المالك ، بل ظاهر

الأدلة على خلافه ، وأنه من تبديل المالك ، فإن ما ترك الميت من مال أو حق فلوارثه .

ومنها : أنه لو سلمنا جميع هذه المقدمات ، فنتيجته على خلاف مقصوده ،

وهو التفصيل بين الاشتراء والإرث في الحكم ، بالصحة في الأول ، والبطلان في

الثاني ، فإن محل البحث : هو ما لو باع أحد مال الغير لنفسه فملكه فأجاز ، وقد

تقدم منه ( رحمه الله ) ( 1 ) : أن المسألة تغاير مسألة الغاصب الفضولي لنفسه ، لوجود الادعاء

في الغاصب ، دون المقام ، فهو يبيع لنفسه واقعا لا ادعاء ، وعليه ففي صورة الاشتراء

- حيث إن المفروض تبديل المالكين ، وقد باع المالك الثاني عن نفسه - فتصح

إجازته ، بخلاف صورة الإرث ، فإن المفروض فيه تبديل الملكين لا المالكين ، وأن

الوارث هو المورث في ادعاء الشارع ، فلا تصح الإجازة حينئذ ، لأن العقد وقع

لنفسه - أي الوارث - والمجيز هو المورث في الادعاء ، وهو أجنبي عن البيع

الواقع للوارث .

وهنا جهات أخرى في كلامه لا نتعرض لها ، والحمد لله .

الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين

الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين

أنه على الكشف يلزم اجتماع ملكية المشتري والمالك الأصلي في المبيع في

زمان واحد ، وهو ما بين العقدين .

أما المشتري فواضح .

وأما المالك فلتوقف صحة العقد الثاني على مالكيته .

وقد أشكل المحقق التستري ( رحمه الله ) على نفسه : بأن هذا الاشكال وارد في جميع

موارد الفضولي على الكشف ، فإن صحة الإجازة تتوقف على ملكية المجيز ،

1 - أنظر منية الطالب 1 : 264 / سطر 20 .