كتاب البيع — الصفحة ٦١٣

كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته

الإرث التغيير والتبديل في المالك ، وفي البيع التبديل في الملك ( 1 ) ، فإذا باع الفضولي

ملك المورث ، ثم انتقل إلى الوارث ، فحيث إن الملك على حاله ، ودل الدليل على

قيام الوارث مقام المورث ، فالوارث يجيز هذا التبديل ، وأما لو باع الفضولي مال

زيد ، ثم انتقل إلى نفسه ، فإجازته لا تتعلق بما وقع أولا ، لأن التبديل وقع بين ملك

زيد والمشتري ، والإجازة تتعلق بملك المشتري ، والفضولي الذي لم يكن ملكه

طرف الإضافة .

وبالجملة : كلما تعلقت الإجازة بما انتقل من المجيز إلى الآخر - ولو في

عقود متتابعة - فهي مؤثرة ، وأما لو تعلقت بغيره فلا تؤثر وإن كان الملك حين

الإجازة ملكا له ( 2 ) . . . إلى آخر ما ذكره .

وفيه مواقع للنظر :

منها : أن ما ذكره : من امتناع كون طرف المعاوضة كليا ، لأن الكلي غير

معين ، لا يتم ، فإن الكلي معين ، ولذا يقبل التمليك والتملك ، وهذا ظاهر .

ومنها : أن تفصيله بين البيع والنكاح - من جهة عدم اعتبار كون الطرف

شخصا خاصا ، بالمعنى الذي ذكره في البيع دون النكاح - لا يتم ، لعدم الدليل على

اعتبار ذلك في النكاح أيضا ، فلو تزوجت بشخص باعتقاد أنه زيد ، فبان أنه عمرو

صح التزويج ، وهذا نظير ما ذكرناه في مسألة الاقتداء ، وقد تقدم ( 3 ) .

ومنها : أن تفصيله بين اشتراء البائع المبيع وإرثه ذلك ، بأن الأول تبدل

المالك ، والثاني تبدل الملك ، فلا يصح البيع في مفروض المسألة بالإجازة في الأول ،

بخلاف الثاني .

1 - منية الطالب 1 : 2 - 3 و 1 : 35 / سطر 2 . 2 - منية الطالب 1 : 267 / سطر 10 - 20 . 3 - تقدم في الصفحة 576 .