كتاب البيع — الصفحة ٦١٢

كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته

التعقب بالإجازة شرط ، أو الرضا التقديري شرط ، أو غير ذلك من مباني الكشف ، فلا

إشكال حينئذ ، بل لا بد من الالتزام بالكشف بالمقدار القابل ، فإن إجازة المجيز

بالنسبة إلى ما بين الحدين من إجازة الأجنبي ، وحيث إنه لا منافاة بين اقتضاء العقد

وصحة البيع من حين القابلية ، تشمله العمومات ، ويحكم بالصحة بلا

إشكال .

وبعبارة أخرى : العقد له اعتبار بقاء إلى زمان العقد الثاني ، وحيث إن مفاده

مطلق النقل ، ولا ينافي حصوله حينئذ ، فيمكن أن يقال : العقد حينئذ متعقب

بالإجازة ، أو مقارن للرضا التقديري . . . إلى آخر المباني .

وهنا كلام للمحقق النائيني ( رحمه الله ) لا بأس بالتعرض له :

قال : إن صحة عقد من باع شيئا ثم ملك تتوقف على أمرين :

الأول : عدم اعتبار كون شخص خاص طرفا للمعاوضة ، لا بمعنى إمكان

كونه كليا ، فإن هذا غير معقول ، لأن الإضافة تتوقف على مضاف إليه معين ، بل

بمعنى عدم اعتبار خصوص كونه زيدا وبكرا ، فلو اشترى من شخص باعتقاد كونه

زيدا ، فتبين كونه بكرا ، فلا يضر ، وليس البيع كالنكاح .

والثاني : كون مسألة من باع شيئا ثم ملك كمسألة اختلاف المالك حال

العقد والإجازة بسبب الموت والوراثة ، بأن يكون تبدل الملك كتبدل المالك .

فإذا تم هذان الأمران فلا محيص عن الالتزام بالصحة في المقام ، وإنكار

اقتضاء الإجازة كشفها عن الملك من حين العقد في جميع المقامات .

والأمر الأول لا إشكال فيه .

وأما الثاني ، فقد ظهر في أول مباحث البيع الفرق بين الإرث والبيع ، وأن في