كتاب البيع — الصفحة ٦٠٩

كلام المحقق الأصفهاني في المقام

هذا ملخص ما أفاده ومحصله .

كلام المحقق الأصفهاني في المقام

كلام المحقق الأصفهاني في المقام

وذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) : أن المقام نظير بيع الرهن ، فكما أنه لا مانع من

تأثير البيع بعد زمان الرهن ، كذلك لا مانع من تأثيره بعد زمان عدم القابلية هنا ( 1 ) .

وتحقيق مبنى المسألة : أنه لو قلنا بالكشف من جهة أن اقتضاء العقد تحقق

مضمونه من حينه ، بحيث لو لم يتحقق حينئذ لا يكون مقتضى العقد ، بل أمر آخر

غير مرتبط به ، فلا يمكن الحكم بالصحة في المقام ، فإن المنشأ غير قابل للإجازة ،

والنقل بعد البيع الثاني ليس بمقتضى العقد ، فمقتضي الصحة غير موجود ، فإن دليلها

لا يشمل مثل ذلك العقد الغير القابل للإجازة ، لا أن الحكم بعدم الصحة من جهة

المانع ، فإذا زال المانع يؤثر المقتضي أثره ، فإن النقل بعد زمان عدم القابلية ليس

مقتضى العقد على الفرض .

ولو قلنا : بأن مضمون العقد وإن كان النقل من حينه ، إلا أنه

ليس معنى ذلك أنه لو كان العقد مقترنا بالمانع ، فلا يمكن النقل بعد زوال المانع ، لأنه خلاف

المقتضي ، بل معناه أن العقد يقتضي وقوع النقل من حينه إلى الأبد ، وهذا المعنى

يستفاد من الاطلاق الزماني في دليل الوفاء ، فلو اقترن العقد بالمانع في بعض

الأحوال ، أمكن التمسك بالاطلاق الأحوالي فيه للحكم بالصحة بعد هذا الحال ، فإن

التأثير بعد هذا الحال أيضا من مقتضيات العقد .

وبهذا صححنا سابقا بيع الرهن ، والتزمنا بالتأثير بعد زمان الرهن حتى على

مبنى اقتضاء العقد وقوع المضمون من حينه .

وبالجملة : إن التأثير الفعلي للعقد في حال لا ينافي كون مقتضاه التأثير من

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 166 / سطر 17 .