كتاب البيع — الصفحة ٦٠٦

التحقيق في المقام

ولو قيل : بأن مثل هذا العقد مناف لحقيقة المعاوضة والمبادلة ، فإن الخارج

عن ملكه المثمن هو المالك ، والداخل في ملكه الثمن العاقد ، قيل عليه : إن العاقد

وإن لم يكن مالكا حال العقد ، إلا أن هذا لا يوجب خروج الانشاء عن المعاوضة

الحقيقية ، فإن المفروض إنشاء العاقد الخروج عن ملكه والدخول في ملكه ، وهذا

لا يستلزم كونه مالكا حينئذ ، فالمعاوضة الانشائية متحققة فعلا وإن لم يترتب عليها

الأثر إلا بعد تحقق الملكية .

إن قلت : كيف يحصل الجد من المنشئ العاقد لنفسه ، مع عدم كونه مالكا حينئذ ؟

قلت : كيف يحصل الجد من الفضولي لنفسه أو لمالكه ، مع أنه لا يعلم

بحصول الأثر ، لاحتمال عدم تحقق الإجازة ؟ ! بل كيف يحصل الجد من الموجب

بإدخال الثمن في ملكه مع أنه بيد القابل ؟ !

وقد أجبنا عن هذا الاشكال : بأن عدم الجزم بالتأثير لا يوجب عدم الجد

بالانشاء ، ويحصل الجد بالانشاء مع رجاء وجود سائر شرائط التأثير ، كما في

الموجب والفضولي ، والمقام أيضا كذلك ( 1 ) .

إن قلت : إن البيع تبادل الإضافتين ، وهذا لا يمكن إلا مع الملكية السابقة .

قلت : قد مر فساد ذلك ( 2 ) ، وأن تبادل الإضافتين نتيجة البيع لا نفسه ، ولا

يعتبر فيه أزيد من إنشاء التبادل ، من دون حاجة إلى وجود إضافة واقعية قبله .

والحاصل : أن الاشكال من جهة عدم ملكية من وقع له العقد ، مندفع : بأن

الملكية السابقة غير دخيلة في مفهوم العقد ، فإن الجد حاصل ، ولا يعتبر أزيد من

هذا الربط الخاص في المفهوم بنظر العقلاء ، وأيضا إنها غير دخيلة في صحته ، فإن

احتمالها مدفوع بالاطلاقات .

1 - تقدم في الصفحة 456 - 457 . 2 - تقدم في الصفحة 457 - 458 .