كتاب البيع — الصفحة ٦٠٤

في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس ودفعه

المالك ، فلا يمكن تصحيحه في المقام ، لعدم مطابقة العقد والمجاز ( 1 ) .

ولكن لا يخفى أنا لسنا بصدد تسليم ما ذكره صاحب المقابيس ( رحمه الله ) : من

بطلان هذا العقد ( 2 ) ، فإن العاقد البائع لنفسه مع قصده الادخال في ملكه والاخراج

عنه ، قصد حقيقة المعاوضة ، فلا إشكال من هذه الجهة ، ويظهر توضيحه أزيد من

ذلك من الجواب عن الايراد الآتي ، والغرض هنا عدم توافق التقريبات في الجواب

عن إيراد عدم التطابق بين المنشأ والمجاز .

الاشكال الثاني لصاحب المقابيس

الاشكال الثاني لصاحب المقابيس

إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك ، مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على

التسليم ، اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز لأنه البائع حقيقة والفرض هنا

عدم إجازته وعدم وقوع البيع عنه ( 3 ) .

في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس ودفعه

في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس ودفعه

وقد أشكل الشيخ ( رحمه الله ) على هذا بما لا يطابق مع الاستدلال ، وقال ( رحمه الله ) : وفيه :

أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا ، سواء ملك حال العقد ، أم لا ( 1 ) .

1 - قد مر : أنه يختلف الحال بحسب اختلاف قصد البائع ، فلو كان قصده لنفسه نظير ما يقصده الغاصب ، فلا يمكن تصحيحه إلا بإجازة المالك ، ولو كان قصده لنفسه نظير ما يقصده الدلال ، فلا يمكن تصحيحه إلا باشتراء البائع الملك عن المالك . نعم ، الشبهة المذكورة تأتي في باب ترتب العقود ، وبحثه موكول إلى محله . المقرر دامت بركاته . 2 - مقابس الأنوار : 134 / سطر 27 . 3 - مقابس الأنوار : 134 / سطر 29 . 4 - المكاسب : 137 / سطر 27 .