كتاب البيع — الصفحة ٦٠٣

إشكال آخر في المقام وجوابه

وعدمه - بحيث يقع البيع له ، لا يمكن وإن بنى عليه الشيخ ( رحمه الله ) في المقام والمبحث

السابق وما سيأتي - إن شاء الله - من ترتب العقود ، فإنه لو قلنا بوقوع البيع للمالك

إنشاء - بحيث وقعت المبادلة الانشائية بين ما انتقل عن المالك وما انتقل إليه - لم

يمكن تصحيحه إلا بإجازة المالك ، ولو قلنا بوقوعه للبائع فكذلك لا يمكن تصحيحه

بإجازة المالك .

وفي المقام لو قلنا بسبق المبادلة على الدعوى ، وتطبيق المالك على نفسه ،

وإلغاء قيد لنفسه ، فلا يمكن التصحيح إلا بإجازة المالك .

ولو قلنا بسبق الدعوى على المبادلة فلا يمكن التصحيح بذلك ، بل لا تقع إلا

للبائع ، لعدم إلغاء القيد ، كما تقدم تفصيله .

كل ذلك لما مر : من أن حقيقة البيع وإن كانت المبادلة بين المالين ، إلا أن

المبادلة والمعاوضة لا تتحقق إلا بالادخال والاخراج ، بحيث يتحد المدخل

والمخرج ، فالعقد الانشائي الواقع لو كان متضمنا لاخراج المبيع عن ملك المالك

وإدخال الثمن في ملكه ، فلا يمكن تصحيحه إلا بإجازته ، ولو كان متضمنا لاخراج

ذلك عن ملك البائع وإدخال الثمن فيه فلا يمكن تصحيحه إلا بالاشتراء مع الإجازة

أو عدمها . هذا إذا كان المبيع شخصيا .

وأما إذا كان كليا فالأمر أوضح ، فإن العقد لو كان عن المالك فالكلي يتعين

في ذمته ، ولو كان عن البائع فهو يتعين في ذمته ، وأما المعاملة الواقعة على مطلق

الكلي - بحيث لم يكن متعينا حتى بالعقد - فكل من قبله يقع له ، فهذا ليس ببيع

عقلائي كما لا يخفى .

فالصحيح : أنه لو باع الفضولي لنفسه على النحو الذي صححناه سابقا بإجازة