كتاب البيع — الصفحة ٦٠١

إشكال آخر في المقام وجوابه

المعاملة للمالك ، والإجازة قد تعلقت بالمعاملة للفضولي ، أي المالك حال الإجازة .

ودعوى : أن البيع واقع لكلي المالك ، والإجازة متعلقة به ، فينطبق على المالك

حال الإجازة ، باطلة ، لأن كلي المالك غير مالك للمال حتى يقع البيع له ، بل المالك

هو الشخص ، فمع وقوع البيع للمالك الأول لا تتعلق الإجازة به .

نعم ، لو كان مبنى الجواب تقدم الدعوى على البيع ، أي يدعي أنه المالك ،

ويبيع لنفسه ، نظير مجاز السكاكي ، فيندفع هذا الاشكال وما تقدم : من أن هذه

الدعوى لا تغير الواقع ، وهو البيع لنفسه عما هو عليه ، فلا يقع البيع بإجازة المالك له .

ووجه اندفاع كلا الاشكالين ظاهر ، فإن البيع بعد ادعاء المالكية وقع

للفضولي الذي هو المالك ثانيا ، والإجازة أيضا قد تعلقت به ، فتصحيح البيع في

المقام أهون مما سبق ، لعدم ورود إشكال عدم المطابقة بين المجاز والواقع عليه ،

وعدم ورود ما ذكرنا من الاشكال على الجواب عن الايراد الأول أيضا . نعم ، يبقى

إشكال إمكان الجد بهذه الدعوى على حاله ، وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك ،

ويأتي إن شاء الله .

إشكال آخر في المقام وجوابه

إشكال آخر في المقام وجوابه

وهنا إشكال آخر ، نتيجته : عدم إمكان الجمع في الحكم بالصحة بين المقام

وما سبق مبنيا على ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) فيما سبق ، وهو المختار : من أن مقتضى

المعاوضة والمبادلة خروج كل من العوضين عما يدخل فيه الآخر ، وإلا لم تتحقق

المعاوضة والمبادلة حقيقة ، فإنه لو كان المنشأ المعاوضة بين ما خرج عن ملك

المالك الأول وما دخل فيه ، فلا بد من الحكم بالبطلان في المقام ، ولو كان واقعا على

المعاوضة بين ما خرج عن ملك المالك الثاني وما دخل فيه ، فلا بد من

الحكم