كتاب البيع — الصفحة ٦٠٠

إشكال المحقق النائيني وجوابه

أنه قد باع مال الغير لنفسه ، وقد مر الاشكال فيه ، وربما لا يجري فيه بعض ما

ذكر هناك .

وقد أجاب الشيخ ( رحمه الله ) عن ذلك : بأنه قد سبق أن الأقوى صحته ، وربما يسلم هنا

عن بعض الاشكالات الجارية هناك ، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان ( 1 ) .

وقد أشكل المحقق النائيني ( رحمه الله ) على الشيخ ( رحمه الله ) ببيان الفرق بين المقام وما

سبق ، وقال : بأن مبنى الجواب فيما سبق : هو أن الغاصب لما سرق الإضافة ، ورأي

نفسه مالكا ، أجرى العقد بين ملكي المالكين ، ولذا يؤخذ بقصده المعاوضة بين

ملكي المالكين ، ويلغى تطبيق المالك على نفسه .

وهذا الجواب لا يجري في المقام ، لأنه لم يسرق الإضافة ، ولم يغصب المال ،

فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذي يقصد تملكه والمثمن الذي هو ملك

لغيره ( 2 ) . . . ؟ ! إلى آخره .

ونقول : لو كان مبنى الجواب فيما سبق هذا الذي يذكره المرحوم النائيني ( رحمه الله ) :

من سبق البيع للمالك على دعوى أنه هو المالك ، نظير ما اخترناه في الحقائق

الادعائية - تبعا لبعض الأعلام ( 3 ) - فهذا تثبيت للاشكال الأخير ، فإن الواقع هو

1 - تقدم في الصفحة 597 . 2 - منية الطالب 1 : 264 / سطر 20 . 3 - أنظر مناهج الوصول 1 : 104 - 105 ، وقاية الأذهان : 103 - 112 .