كتاب البيع — الصفحة ٥٩٩

إشكالات صاحب المقابيس وأجوبة الشيخ عليها

المثبت في شئ ، فإن استصحاب الحرمة على تقدير الغليان ، مع حصول الغليان

خارجا ، ينطبق على المورد انطباق الحكم على موضوعه ، نظير استصحاب وجوب

إكرام العالم المنطبق على زيد العالم .

وفي المقام لو كان معنى الصحة التأهلية : أن الشارع جعل سببية الإجازة

للنقل ، أو جعل الملازمة بينهما ، فلا يجري الاستصحاب فيها إلا مثبتا . نعم ، لو كان

معناها أنه جعل أمرا تعليقيا - وهو النقل على تقدير الإجازة - فيجري الاستصحاب

فيها بلا شبهة الاثبات ، ولكن أنى لنا طريق إلى إثبات أن المجعول في الباب

كذلك ؟ ! واحتمال كون المجعول السببية أو الملازمة كاف في عدم جريان

الاستصحاب ، مع أن جريان الاستصحاب على الوجه الأخير أيضا لا يخلو عن

إشكال في المقام ، فإن المتيقن السابق هو الصحة على تقدير إجازة المالك الأول ،

والمشكوك اللاحق الصحة على تقدير إجازة المالك الثاني ، فقد اختلفت القضيتان .

وتوهم استصحاب الكلي في المقام ، مندفع : بأنا وإن بنينا على جريان

الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي أيضا ( 1 ) ، إلا أنه

لا أثر للكلي في المقام ،

فإن الصحة وحصول الأثر - أي النقل والانتقال - دائر مدار الخارج لا الكلي ،

فإجازة المالك بالحمل الشائع مؤثرة ، لا إجازة المالك الكلي ، فليتدبر .

هذا ، وفي التمسك بالعمومات كفاية .

إشكالات صاحب المقابيس وأجوبة الشيخ عليها

إشكالات صاحب المقابيس وأجوبة الشيخ عليها

وأما الايرادات المذكورة في المقام من صاحب المقابيس ( رحمه الله ) ( 2 ) ، فهي :

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 91 - 92 . 2 - تقدم في الصفحة 597 .