كتاب البيع — الصفحة ٥٩٨

مناقشة في كلام الشيخ

مناقشة في كلام الشيخ

مناقشة في كلام الشيخ

وأما ما ذكره : من مقتضى الأصل ، فغير معلوم المراد ، ولذا حمله السيد ( رحمه الله )

على الأصل المستفاد من العمومات ( 1 ) ، ولكنه كما ترى .

وكيف كان ، فلو أراد من الأصل الاستصحاب ، فاستصحاب عدم اعتبار اتحاد

المالك حال الإجازة ، والعقد في العقد الخارجي ، لا مجال له ، لعدم العلم بالحالة

السابقة فيه ، واستصحاب عدم اعتبار ذلك في كلي العقد الفضولي مثبت ، فإن النقل

مترتب على ما هو بالحمل الشائع عقد ، والاستصحاب في الكلي لا يثبت صحة

العقد كذلك ، أي حصول النقل والانتقال خارجا .

نعم ، يمكن تقريب الاستصحاب بوجه آخر : وهو استصحاب الصحة التأهلية

لهذا العقد الخارجي .

وفيه : أن إثبات الصحة الفعلية - بعد تحقق الإجازة باستصحاب الصحة

التأهلية - مثبت على بعض الوجوه .

وتفصيله : أن الصحة التأهلية ترجع إلى قضية تعليقية : وهي أنه لو أجاز

المالك تصح المعاملة ، وقد ذكرنا في الاستصحابات التعليقية : أنه تختلف الحال فيها

باختلاف المجعول في المورد ، فلو كان المجعول السببية أو الملازمة ، فلا يجري

الاستصحاب فيه إلا على الاثبات ، فإن ترتب المسبب على السبب والملازم على

الملازم لازم عقلي للسببية والملازمة ( 2 ) . نعم ، لو كان المجعول الحكم التعليقي -

وهو جعل المسبب على تقدير تحقق السبب - جرى الاستصحاب ،

وليس من

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 163 / سطر 12 . 2 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 136 - 138 .