كتاب البيع — الصفحة ٥٦

في جملة من الاشكالات وجوابها

جاريا في نفسه ، إلا أنه

مبتلى بأصل حاكم ، وهو أصالة عدم حدوث الفرد الطويل ،

فإن الشك في بقاء الكلي وعدمه مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل وعدمه ،

ومع جريان الأصل في السبب لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي ( 1 ) .

وقبل الجواب عن هذا لا بأس بالتوجه إلى أمور :

1 - ذكروا : أنه لا بد من ترتيب الآثار مع الواسطة للمستصحب بنفس

الاستصحاب فيه إذا كانت شرعية ( 2 ) ، مع أن هنا إشكالا عقليا ، وهو أن التعبد

بالاستصحاب لترتيب أثر نفس المستصحب ، يكون موضوعا لترتيب أثر الأثر . . .

وهكذا ، وهذا مستحيل ، للزوم اتحاد الحكم والموضوع ، وإشكالا عقلائيا ، وهو أن

ظاهر الدليل هو التعبد بلحاظ أثر نفس المستصحب ، وأثر الأثر ليس أثرا ( 3 ) .

2 - ما هو الميزان للتفريق بين الأصول المثبتة وغيرها ؟

3 - ما هو الملاك في تقديم الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري

في المسبب ؟

والجواب عن جميع ذلك : أن المتعبد به في الاستصحاب ليس ترتيب الأثر ،

بل إنما هو نفس المستصحب ، فاستصحاب عدالة زيد - مثلا - لا يكون متكفلا

بالتعبد بشئ إلا نفس عدالة زيد .

نعم ، لا بد وأن يكون في البين أثر شرعي ، صونا لكلام الحكيم من اللغوية في

التعبد ، وهذا أمر آخر ، وأما المثبت للآثار فهو أدلة تلك الآثار ، كجواز الطلاق عند

العادل ، فاستصحاب العدالة منقح لموضوع تلك الكبرى الشرعية ، ولزوم تربص

المطلقة يثبت بدليله الشرعي كقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 73 / سطر 8 . 2 - أنظر كفاية الأصول : 473 . 3 - كفاية الأصول : 341 و 472 - 473 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 153 - 154 .