كتاب البيع — الصفحة ٥٩٤

في كلام المحقق النائيني ومناقشته

لا إشكال فيه .

نعم ، الكشف الحقيقي بمعانيه لا يمكن في المقام ، لما ذكر والكشف الحكمي -

أي الانقلابي بالمعنى المذكور ونظيره من التعبدي - لا إشكال فيه بخلاف الانقلابي

الحقيقي ونظيره من التعبدي ، للزوم الاشكال فيهما أيضا ، فنزاع الكشف والنقل

يجري في الإجازة بناء على اعتبارها في الجملة .

في كلام المحقق النائيني ومناقشته

في كلام المحقق النائيني ومناقشته

وأما الكلام في الثاني : فذكر المحقق النائيني ( رحمه الله ) كلاما طويلا فيه لا يرجع

إلى محصل ، فإنه يظهر من المتن عدم جريان النزاع فيه على اضطراب ، ومن

الحاشية المذكورة في الكتاب الجريان ، لابتناء المطلب على أن الفك هل يرجع إلى

العقد أو لا ( 1 ) ، ولا ندري ما أريد بهذا الكلام ، وما معنى رجوع الفك إلى العقد .

وكيف كان ، فيمكن جريان النزاع في هذا أيضا في الجملة ، فإن من التزم

بالكشف في الفضولي - بتقريب : أن مضمون العقد وقوع النقل من حينه ، والإجازة

راجعة إليه ، فلا بد من التأثير من الأول - يمكنه أن يلتزم في المقام بأن مضمون العقد

وقوع النقل من حينه ، غاية الأمر أن من جهة الاقتران بالمانع لا يمكنه التأثير ، لكن

بعد رفع المانع يؤثر في مضمونه ، وهو النقل من حين العقد .

والاشكال العقلي المتقدم غير وارد على هذا التقريب ، لما مر : من أن ظرف

النقل حال الفك لا حال العقد ، ولكن ينتقل حينئذ المال من رأس ، لأن هذا هو

مضمون العقد .

1 - منية الطالب 1 : 262 - 263 .