كتاب البيع — الصفحة ٥٩٣

في كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته

في جريان نزاع الكشف والنقل في المقام

في جريان نزاع الكشف والنقل في المقام ]

أما الجهة الثالثة [ فهل يجري نزاع الكشف والنقل في المقام ، أو لا ؟ فقد

وقع الخلط في كلمات المحققين بين أمرين ، لا بد من التكلم في كل منهما :

أحدهما : أنه بناء على اعتبار الإجازة ، هل يجري نزاع الكشف والنقل في

ذلك ، أو لا ؟

ثانيهما : أنه بناء على كفاية الفك وعدم الحاجة إلى الإجازة ، فهل يكون الفك

كالإجازة حتى يجري النزاع فيه ، أو لا ؟

وجهة البحث في كل مغاير للآخر ، كما لا يخفى .

في كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته

في كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته

أما الكلام في الأول : فقد منع المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ذلك من جهة إشكال

عقلي في الكشف ، وهو وجود المانع لحصول النقل من رأس ، وهو الرهن ( 1 ) ، مع أنه

التزم في ما سبق بالكشف الانقلابي العنواني ، لا الحقيقي ، أي بالإجازة تعتبر

الملكية السابقة ، فظرف الاعتبار حال الإجازة ، والمعتبر حال العقد ، نظير ملكية

الشخص فعلا المنافع الآتية ، لا أنه في زمان الإجازة ينقلب الواقع عما هو عليه ، أي

اللاملكية السابقة تنقلب إلى الملكية .

وعليه يندفع الاشكال العقلي المتقدم ، فإن المانع قد ارتفع في ظرف الاعتبار ،

وما التزمنا بحصول النقل من رأس حتى يقال : إنه مقترن بالمانع ، بل النقل حاصل

من حين الإجازة ، غاية الأمر النقل من حين العقد ، فعلى هذا المعنى من الكشف

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 165 / سطر 33 .