كتاب البيع — الصفحة ٥٩١

مناقشة كلام المحقق الأصفهاني

وإن كان الأول أسبق ، بل لو كانا كلاهما مهمين بلا أهمية لأحدهما على الآخر ،

فالحكم هو التخيير عقلا .

فعلى ضوء هذه المباني يظهر عدم تمامية ما ذكره : من عدم شمول دليل

الوفاء للبيع والرهن معا ، والدليل شامل لهما بلا فرق بين العمومات أو الأدلة الخاصة

بالبيع والرهن ، فيمكن تصحيح البيع حينئذ ، مع أن المزاحمة إنما هي بين البيع حال

الرهن والرهن لا بين أصله والرهن ، فلو سلمنا عدم شمول الدليل للبيع فلا نسلم

خروج الفرد عنه ، بل المتيقن تقييد إطلاقه الأحوالي ، فلا مانع من التمسك بعمومه

الأفرادي بعد حال الرهن .

هذا مضافا إلى أن الفرق بين العمومات والأدلة الخاصة لا يرجع إلى محصل ،

فإن التزاحم والتمانع لو لم يصلح للتخصيص في العمومات ، لم يصلح للتقييد في

هذه الأدلة أيضا ، والتنويع فرع التقييد .

والحاصل : أن دليل حلية البيع ونفوذ الرهن كليهما شاملان للمورد ، وتقييد

أحدهما بالآخر بلا وجه ، ورفع اليد عن أحدهما إنما هو من جهة المزاحمة كما في

العمومات ، على ما اختاره وعلى ما اخترنا : من وجود الاطلاقين وشمولهما للمورد

في فرض التمانع والتزاحم ، فالأمر - كما مر - من إمكان تصحيح البيع ، ولو قلنا

بالتعارض بين دليل الحلية ونفوذ الرهن وسقوطهما في المجمع ، فلا يمكننا تصحيح

البيع حتى بعد الفك والإجازة ، لخروج الفرد عن دليل الحلية

بالمعارضة .

فالتفصيل بين الاستناد إلى العمومات أو دليل الحلية لا يصح بوجه .

والتحقيق : أن المقام غير داخل في باب التزاحم والتعارض ، لعدم شمول

إطلاقهما للمورد ، فإن دليل نفوذ الرهن وإن كان منطبقا على الرهن المتقدم على

البيع ، إلا أن دليل نفوذ البيع - عموما وخصوصا - منصرف عن بيع متعلق حق الغير

من جهة الرهن ، كما أن دليل نفوذ الرهن لا يشمل الرهن بعد البيع ، وعليه فلا يصح