كتاب البيع — الصفحة ٥٩٠

مناقشة كلام المحقق الأصفهاني

دلالي في العموم ، حتى يقال : إن التخصيص موجب للتنويع فيه ، بخلاف المطلقات ،

فإن الحكم بالاطلاق موقوف على إجراء مقدمات الحكمة زائدا على دلالة المطلق

على نفس الطبيعة لفظا ، فإن جعل مثل هذا الحكم المترتب على نفس الطبيعة ، فعل

اختياري للمولى الحكيم ، فلو كان قيد دخيلا في موضوع حكمه لكان عليه البيان ،

فبدليل القيد يستكشف موضوع حكم المولى واقعا ، وأنه المقيد ، وإن أخذ المطلق

موضوعا في الدليل فيمكن الحكم بالتنويع فيها ( 1 ) .

ومنها : أن التزاحم موجب لعدم شمول الدليل لهما معا .

وقد مر سابقا : أن الحق خلافه ، فإن مدلول الدليل ليس إلا ترتب الحكم على

عنوان موضوعه ، والتزاحم إنما هو في مقام العمل والامتثال ، فالدليلان شاملان ،

ولا يمكن العمل بهما ، ولذا قلنا في محله : إنه لا حاجة إلى البحث عن الترتب

وإن كان بديهي البطلان ، فإن الأمرين موجودان في عرض واحد ، ولا علاقة

لأحدهما بالآخر .

ومنها : أن الأسبقية زمانا من المرجحات في باب التزاحم .

والحق خلافه ، فإن المتأخر لو كان أهم للزم صرف القدرة فيه بحكم العقل

1 - لقد سمعت مرارا هذا الكلام من السيد الأستاذ - مد ظله - ولاحظته في كتبه أيضا ، إلا أنه بعد لم أفهم حقيقة مراده مما أفاده في الفرق ، أليس ما أفاده في المطلقات ، هو الكشف عن الجد في المطلق بدليل القيد كالعموم . والظاهر - والله العالم - أن وجه التقديم في العمومات والمطلقات ملاك واحد ومناط فارد ، وهو الكشف عن تضيق دائرة الجد عن الاستعمال ، وجريان مقدمات الحكمة مشترك بينهما ، لا في الدلالة اللفظية ، بل للحكم بتطابق الجد والاستعمال ، ولذا بنيت على عدم الترجيح في مورد تعارض العموم والاطلاق . وكيف كان ، الالتزام بالتنويع في غير محله ، فإن العموم والمطلق حجتان ببناء العقلاء ، ولا يمكن رفع اليد عن الحجة الفعلية إلا بالحجة الثابتة على خلافها ، فلا يسري إجمال المخصص المنفصل إلى العام ، وهكذا في المقيد المنفصل . نعم ، في المتصل منهما لا يمكن التمسك بالعموم في مورد الشك ، لفقد الظهور اللفظي حينئذ . وتمام الكلام في محله . المقرر حفظه الله .