كتاب البيع — الصفحة ٥٨٩

مناقشة كلام المحقق الأصفهاني

والتحقيق : أنه لو أريد من المقتضي عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) بالنسبة إلى

ما عدا زمان الرهن .

ففيه : أنه لا تخصيص ولا تقييد في الباب ، بل البيع والرهن فردان للعقد

متنافيان متزاحمان ، وليس التزاحم العقلي موجبا لتعنون العنوان بكليين ، بل إنما هو

موجب لعدم شمول العام لهما معا ، وحيث إن المفروض سبق حق الرهن ونفوذه ،

فلا يعقل شمول العام للفرد المزاحم له عقلا - وهو البيع - فلا مصداق لدليل العام

حتى يحكم بصحته ونفوذه ، سواء لحقته الإجازة أو لا .

وإن أريد من المقتضي مثل قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ونحوه من الأدلة

الخاصة ، ومن المانع مثل دليل الرهن بالخصوص ، فهذا يوجب التنويع ، وحيث إن

مقتضى مانعية حق الرهانة المانعية ما دام حق الرهانة ، فيحكم بنفوذ البيع بعد الفك

أو الابراء أو الاسقاط ( 2 ) . انتهى ملخصا ومحصلا .

مناقشة كلام المحقق الأصفهاني

مناقشة كلام المحقق الأصفهاني

ونشير إلى بعض المباني التي ذكرها ( رحمه الله ) :

منها : أن التخصيص والتقييد يوجبان تعنون العام بعنوانين ، والحق خلافه في

التخصيص دون التقييد ، فإن تقديم الخاص على العام ليس لأظهريته عنه في الدلالة ،

بل الدلالات اللفظية كلها على النحو الواحد والطرز الفارد فيهما ، والتقديم إنما هو

في جهة الصدور لا الدلالة ، فإن الأصل العقلائي - وهو تطابق الجد والاستعمال في

العمومات الواردة في مقام ضرب القانون - إنما هو في ما إذا لم يكن دليل تخصيص

في البين ، وإلا يكشف به تضيق دائرة الجد عن دائرة الاستعمال ، فليس تصرف

1 - المائدة 5 : 1 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 166 / سطر 8 .