كتاب البيع — الصفحة ٥٨٨

كلام المحقق الأصفهاني في الفارق بين المقام ومطلق الفضولي

فلا بد من التكلم في جهات :

الأولى : في أصل صحة مثل هذا العقد ، وهل هنا فارق بين مطلق الفضولي

وهذا العقد ، أو لا ؟

الثانية : في أنه بناء على الصحة ، هل تعتبر في نفوذه الإجازة ، أو لا ، بل

يكفي فك الرهن ، أو الاسقاط ، أو غير ذلك ؟

الثالثة : في أنه هل يجري نزاع الكشف والنقل فيه ، أو لا ؟

أما الجهة الأولى ] والثانية [ : فقد ذكر المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) فارقا بين المقام

ومطلق الفضولي : وهو أن دليل اعتبار الرضا يوجب تخصيص عموم وجوب الوفاء

بالعقود ، أو تقييد إطلاق حلية البيع - مثلا - وبما أن تخصيص العام أو تقييد المطلق

يوجب تضييق دائرته ، وتنويعه إلى كليين أحدهما ينطبق على أفراد المخصص أو

المقيد والآخر على غيرها ، فتكون النتيجة وجوب الوفاء بالعقود المرضي بها ، أو

حلية البيع كذلك وعدم الوجوب ، والحلية في غير ذلك ، فمتى وجد عقد ، ثم تعقبه

الرضا ، يوجد فرد يندرج تحت ذلك الكلي الواجب وفاؤه ، فيصح البيع الفضولي ،

لشمول دليل النفوذ له بعد الإجازة لوجود مصداق موضوعه ، وهذا بخلاف بيع

المالك ما تعلق به حق الرهانة ، فإن الحكم بصحة البيع - على القول بالكشف -

موجب للحكم بفساد الرهن ، والمفروض وقوعه صحيحا .

وأما على النقل فعن المصنف ( قدس سره ) في محله : أن العقد مقتض وحق الرهانة

مانع ، فمع زوال الحق - بفك أو إبراء أو إسقاط - يزول المانع ، ويؤثر المقتضي أثره .