كتاب البيع — الصفحة ٥٨٧

الثالث : عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف

وصحة العقد تأهلا - مع جواز تصرف كل في ماله - لا ضرر فيها ، هذا ، وقد مر : أن

الايراد مشترك الورود بين المورد والموارد المذكورة فيها ومطلق بيع الفضولي ، مع

تأخر الإجازة إلى زمان بعيد ولو في صورة جهل المجيز بوقوع العقد على ماله إلى

ذلك الزمان .

الثالث : عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف

الثالث : عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف

قال الشيخ ( رحمه الله ) : الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال

العقد . . . ( 1 ) إلى آخره .

لا يخفى أن هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة ، فبناء على اعتبار وجود

المجيز حال العقد ، يقع البحث عن اعتبار كونه جائز التصرف حاله أيضا ، أم لا .

وقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن عدم جواز تصرف المجيز ناشئ : إما من عدم

المقتضي ، أو وجود المانع ، والأول كعدم كونه مالكا أو مأذونا منه ، وكونه محجورا

من التصرف في ماله ، لسفه أو جنون أو غيرهما ، والثاني كما لو باع الراهن بدون إذن

المرتهن ، ثم فك الرهن ، وفي عد المحجور من التصرف في عدم وجود المقتضي ،

ما لا يخفى .

وقد ابتدأ ببيان حكم الأخير في المسألة الأولى ، وقال :

الأولى : أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز

لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر ، والأقوى صحة الإجازة ، بل عدم الحاجة

إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير ، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل

مراجعة المرتهن ، فإنه لا حاجة إلى الإجازة ، كما صرح به في التذكرة ( 2 ) . انتهى .

1 - المكاسب : 137 / سطر 11 . 2 - المكاسب : 137 / سطر 11 ، تذكرة الفقهاء 2 : 50 / سطر 14 .