كتاب البيع — الصفحة ٥٨٥

إشكال ودفع

وأما الكبرى : فلا نسلم هذه الملازمة أيضا ، لعدم الدليل عليه ، فلو باع

الفضولي الخمر الشخصية ، ثم انقلبت خلا في زمان الإجازة ، أمكن تصحيح العقد

بها للاطلاقات .

وتحقيق الحال : أنه لو قلنا بأن الكشف على القواعد ومقتضى الاطلاقات ،

فيمكننا دفع كل ما احتمل دخله في صحة العقد ، ومنه وجود المجيز حال العقد

بالاطلاقات ، كما هو الحال بناء على القول بالنقل .

وأما لو قلنا بالكشف تعبدا وإن اقتضت القواعد النقل ، فحيث لا إطلاق لأدلة

التعبد بالكشف يشمل المقام ، لا يمكننا القول به . نعم ، ندفع القيد المحتمل

بالاطلاقات ونلتزم بالنقل ، وقد مر مثل ذلك في ما سبق .

فتحصل : عدم اعتبار وجود المجيز - لا ذاتا ولا وصفا - في صحة العقد

ونفوذه ، وإن اعتبر في الكشف على الكشف التعبدي .

إشكال ودفع

إشكال ودفع

وقد يشكل على الكشف في مثل بيع مال اليتيم من دون مصلحة ، مع حصول

الإجازة في زمان وجود المصلحة : بأن الحكم بالصحة ممتنع حتى بعد الإجازة ،

فإن الكشف لا يمكن لعدم المصلحة في ظرف حدوث العقد ، والنقل لا دليل عليه ،

فإن مقتضى القواعد حسب الفرض الكشف .

وأنت خبير بأن الحكم بالامتناع في مثل ذلك أجنبي عن اعتبار وجود المجيز

حال العقد ، فإن وجهه ليس عدم وجود المجيز ذاتا أو وصفا حاله ، بل وجهه ما ذكر :

من عدم وقوع العقد موافقا للمصلحة ( 1 ) .

1 - وقد التزم بعض أساتيذنا في المقام بالصحة مع التزامه بالكشف الانقلابي ، بدعوى : أن عدم المصلحة حال الحدوث لا ينافي الصحة ، فإن ظرف استناد البيع أو الشراء إلى المجيز زمان الإجازة لا العقد . ويرد عليه - بعد الاغماض عما أفاده سيدنا الأستاذ مد ظله في حديث الاستناد - أنه في زمان الإجازة يستند العقد الواقع على مال اليتيم من دون مصلحة إلى المجيز ، فإن هذا معنى الانقلاب ، فكيف يمكن الحكم بصحة مثل هذا العقد ؟ ! نعم ، لا بأس به على النقل كما هو ظاهر . المقرر دامت بركاته .