كتاب البيع — الصفحة ٥٨٤

مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده

لعدم حدوث علته ، ليس بممتنع في زمان حدوث علته ، بل هو واجب ، فنفوذ العقد

حاله ممتنع لعدم علته ، وفي زمان الإجازة واجب لوجود علته ، وهي

الإجازة .

فعلى هذا كبرى ما ذكره العلامة : من أن الممتنع في زمان ممتنع دائما ،

ممنوعة ، ولا سيما بملاحظة ما حكي عنه في ذيل هذه العبارة - تعليلا للتعليل

المذكور - : وهو أن الباطل في زمان باطل دائما ( 1 ) .

نعم ، يمكن توجيه ما ذكره : من أن العقد الذي لا مجيز له صالح للإجازة ،

يغاير سائر العقود الفضولية لامكان الإجازة فيها ، بخلاف المقام ، فبطلان العقد الذي

لا مجيز له غير بطلان سائر العقود الفضولية ، بل معنى بطلانه عدم قابليته لترتب

الأثر عليه ولو بالإجازة ، كعقد المجنون مثلا .

فعلى هذا التقريب لا ترد عليه المناقشة في الكبرى ، كما أورد عليه

الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ، بل لنا السؤال عن الدليل على البطلان كذلك .

مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده

مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده

ويظهر مما ذكرنا ما في تفسير كلام العلامة من عبارة ولده الفخر ( رحمه الله ) - على

ما في المقابيس ( 3 ) - وقد فسر المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) كلام الفخر ( رحمه الله ) موافقا لما

فسرنا ، وهو أنه مع عدم وجود المجيز لا تكون للعقد الصحة التأهلية أيضا ، فلا يصح

دائما ( 4 ) ، وقد عرفت - بلا مزيد عليه - عدم تمامية هذا الكلام صغرى وكبرى :

أما الصغرى : فهذا الدليل مصادرة محضة ، مع أن الاطلاقات تنفي اعتبار

وجود المجيز في الصحة ، والممتنع إنما هو الصحة الفعلية لا التأهلية .

1 - مقابس الأنوار : 133 / سطر 22 . 2 - المكاسب : 137 / سطر 2 . 3 - مقابس الأنوار : 132 و 133 . 4 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 164 / سطر 12 - 17 .