كتاب البيع — الصفحة ٥٨٣

في تحقيق مراد العلامة

المذكور مثالا لهذه المسألة ( 1 ) ، ولذا قيد بعضهم عنوان المسألة بمجيز نافذ الإجازة ،

بزعمهم عدم نفوذ العقد على مال اليتيم مع المفسدة ولو بإجازة الإمام ( 2 ) .

ولا يخفى ما فيه ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،

لكن الكلام في كبرى المسألة بلا نظر إلى وجود صغرى لها خارجا ، نظير البحث

عن حكم الدم المخلوق في الساعة مع عدم وجود الموضوع له في الخارج .

في تحقيق مراد العلامة

في تحقيق مراد العلامة

وكيف كان ، فلتحقيق ما ذكره العلامة ( قدس سره ) ، لا بد من النظر في المراد من وجود

المجيز ، لا إشكال في عدم دخل ذات المجيز في صحة العقد ، كما لا إشكال في عدم

إرادة المجيز بوصفه من كلامه ، فإن معناه اعتبار فعلية الإجازة حال العقد ، وهذا

مناف للفضولية ، كما لا يخفى .

ولو كان المراد من وجود المجيز أهلية الإجازة ، فمع عدم الاشكال في عدم

دخلها في صحة العقد ، يكون الاستدلال على اعتباره بما ذكره العلامة مصادرة

بالمطلوب ، فإن الكلام في أنه هل العقد مع عدم وجود من له أهلية الإجازة

ممتنع ، أو لا ؟

ويرد عليه أيضا : أن الامتناع بالذات في المقام لا معنى له ، والامتناع بالغير

لا يمكن إلا أن يكون المراد منه : أن العقد مع عدم الإجازة ممتنع ، لعدم دخل غير

الإجازة في صحة العقد ، كما ذكرنا ، ولازم هذا الكلام بطلان الفضولي رأسا ، فإن

الفضولي ممتنع حدوثا ، فهو ممتنع بقاء ، لما ذكره العلامة ( رحمه الله ) : من أنه إذا امتنع في

زمان امتنع دائما ، مع أن هذه الملازمة ممنوعة جدا ، فإن الشئ الممتنع في زمان

1 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 134 / سطر 7 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 164 / سطر 1 . 2 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 134 / سطر 5 .