كتاب البيع — الصفحة ٥٨٢

الثاني : وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته

المنجزات ، وإن احتمل السيد ( رحمه الله ) عدم البناء على ذلك - بناء على الكشف - نظير

القبض المعتبر في صحة العقد في موارده ( 1 ) .

فإن الظاهر أن الإجازة نحو تصرف مالي عند العقلاء حتى على الكشف ،

وهو ممنوع من ذلك .

والمحقق النائيني ( رحمه الله ) بعد طرح الدعوى - كما ذكر الشيخ ( رحمه الله ) - مثل لبيان ذلك

بالرهن ونحوه قبل الإجازة ، وذكر أن المجيز حينئذ ممنوع من الإجازة كالبيع

الابتدائي ، فإن تأثير الإجازة حينئذ دوري ، فإن بطلان التصرف - الرهن ونحوه -

يتوقف على تأثيرها ، والتأثير يتوقف على بطلانه ( 2 ) .

ولا يخفى خروج ذلك عن محل الكلام ، فإن بحثه راجع إلى هادمية ما ينافي

الإجازة وعدم الهادمية ، وبحثنا راجع إلى شرائط المجيز ، وبينهما بون بعيد .

الثاني : وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته

الثاني : وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته

قال الشيخ ( رحمه الله ) : الثاني : هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز

حين العقد ، أو لا يشترط ؟ قولان ، أولهما للعلامة في ظاهر القواعد ( 3 ) ، واستدل له :

بأن صحة العقد - والحال هذه - ممتنعة ، فإذا امتنع في زمان امتنع دائما ( 4 ) .

قد يقال بوجود المجيز في العقود دائما ، فالمسألة لا صغرى لها ، فإن

الإمام ( عليه السلام ) ولي من لا ولي له ، وله إجازة العقد الذي لا مجيز له فعلا ، كبيع مال اليتيم

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 161 / سطر 20 . 2 - منية الطالب 1 : 260 - 261 . 3 - قواعد الأحكام 1 : 124 / سطر 18 . 4 - إيضاح الفوائد 1 : 419 ، مقابس الأنوار : 133 / سطر 22 ، المكاسب : 136 / سطر 33 .