كتاب البيع — الصفحة ٥٧٧

في عدم المطابقة في الشرائط

لبطلان العقد حينئذ في الأول ، وعدم المطابقة في الثاني . كما أنه لا يمكن إجازة العقد

الفاقد للشرط في الشرط الذي تعلق الغرض به محضا ، وجعله في البيع لغرض من

الأغراض ، كالفرار عن محذور عدم لزوم الشروط الابتدائية - مثلا - لعدم مساعدة

العقلاء على الانحلال حينئذ حتى تحصل المطابقة . نعم ، في موارد الشروط الزائدة

على العقد مع تعدد الغرض في العقد والشرط ، يمكن فرض الانحلال ، كما لو باعه

شيئا وشرط على المالك الاعتكاف مثلا ، وهكذا في الشروط الزائدة على العقد مع

دخلها في الغرض الواقعي ، كما إذا تعلق غرضه ببيع ماله بعشرين ، والفضولي اشتراه

بعشرة بشرط أن يخيط المالك ثوب البائع مثلا ، فخياطة الثوب دخيلة في الغرض

واقعا لمقابلتها العشرة من القيمة غير دخيلة في الثمن الواقع عليه المعاملة ، لجعله

شرطا زائدا عليها ، فيمكن الالتزام بالانحلال أيضا ، خلافا للشيخ ( رحمه الله ) في الشروط ( 1 ) ،

فإن الغرض الواقعي - الذي هو من الدواعي ولا يضر تخلفه بالمعاملة - غير دخيل

في المعاملة الانشائية ، والمفروض وقوع المعاملة على الشئ بإزاء عشرة وجعل

الخياطة شرطا زائدا

عليها ، فتكون نظير ما سبق من الشروط الزائدة ، فيقبل

الانحلال ، فتأمل .

ولو أوقع الفضولي العقد مطلقا ، وأجازه المالك مشروطا أو مقيدا ( 2 ) ، فيقع

الكلام في ذلك تارة من جهة تصحيح العقد بالإجازة ، وأخرى في لزوم هذا الشرط

بناء على التصحيح .

أما الأول : فقد يقال بالتفصيل بين كون الشرط للمالك أو عليه ، والحكم

بالبطلان في الأول دون الثاني ، فإنه راجع إلى جعل أمر على المالك زائدا على

إجازة ما وقع عليه العقد ، بخلاف الأول ، لعدم إجازة ما وقع عليه العقد حينئذ ، نظير

1 - المكاسب : 136 / سطر 27 . 2 - المكاسب : 136 / سطر 29 .